سرايا - رفض النائب محمد المرايات رفضه القاطع للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، مشيرا إلى أنها لا ترتقي بحجم الدولة وعدد المواطنين الذي يزيد عن 10 مليون نسمة.


وأشار المرايات خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 اليوم الأربعاء، إلى "أن الموازنة تعتمد بشكل مباشر على الجباية من المواطنين"، متسائلا "كيف سيتحرك اقتصاد البلد في ظل هذه الموازنة".



واكد المرايات على وجوب إيجاد الحلول من خلال تخفيض الضريبة العامة، وتخفيض نسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي على الشركات والأفراد وإلغاء الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، وازلة فرق أسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء،والاستفادة من أراضي الخزينة للاستفادة منها ضمن آلية مدروسة، للزراعة والسياحة، وغيرها من المشاريع الاستثمارية من خلال توزيعها للشباب.

وحول القطاع الصحي، بين المرايات أن المواطن مازال يستجدي المسؤول للحصول على التأمين الصحي، وتوفير قاعدة بيانات للمواطنين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

واكد المرايات على ضرورة زيادة نسبة التعيينات في وزارة التربية والتعليم، وإلغاء التعيين الإضافي واستبداله بالتثبيت.

• إقرأ أيضاً : الطباشات رئيسة لكتلة الشعب النيابية
• إقرأ أيضاً : فلسطين النيابية: الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في كل المحافل
• إقرأ أيضاً : النواب يواصلون مناقشة الموازنة لليوم الثالث