بقلم : علي الشريف
تابعنا اول امس وما قبله مقطع فيديو من امام جريدة الراي وفيه موظفون يلوحون بالانتحار او حرق انفسهم لانهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبعة اشهر خلت .
طبعا في الفيديو يتم تحميل الحكومة ومجلس الادارة الحالي المسؤولية عن كل ما يجري في الراي وهذا الامر فيه ظلم كبير يصل الى حد التجني لان قصة الراي اكبر بكثير من مجلس ادارة.
وعلى الاكيد لا يمكن تحميل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ما ال اليه وضع الراي فهذه الحكومة بريئة براءة الذئب من دم يوسف ولديها اولويات ومشاكل جمة اولها فقدان الثقة الشعبية بها .
وايضا لا يمكن تحميل مجلس ادارة جاء على ارث مقيت وصعب واشبه بالمستحيل اوله مديونية حسب ما سمعت تبلغ عشرات الملايين وحجوزات .
قصة الراي باختصار هي قصة مجالس ادارة وتحرير سابقة كل ما افرزته هو ترحيل المشاكل وعدم ايجاد حلول لها واول المشاكل ملف المطابع الذي اختفى بقدرة قادر وهو الذي عاث بالراي دمارا .
والمسؤولية الثانية تقع على كاها موظفين ارتضوا ان يقبلوا بالراتب السادس عشر من جريدة منهكة ونسيوا كل مطالبهم بالتحقيق بملف المطابع فلا هم اخذوا السادس عشر ولا هم حصلوا رواتبهم .
ومشكلة الراي الاساسية هي في الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا تجاه ملف المطابع وانهيار صرح عظيم لبنة لبنة امامها وكأنها شريكة في قصة المطابع بل انها ارتكبت خطيئة لا تغتفر بالصمت وترحيل المشكلة حتى استفحلت فاصبحنا كل يوم نسمع بقصة جديدة في الجريدة.
حكومة الدكتور بشر الخصاونه اجتهدت في توفير الرواتب والامر ليس مسؤوليتها وتعاملت مع الراي كصحيفة وطن وذنبها انها للان مثل سابقاتها تصمت على وضع المطابع الذي يزداد سوءا في ظل اتجاه العالم للاعلام الالكتروني.
الراي وعبر سنوات لم تتطور بل اعتماد القائمون عليها ومن فيها على مقولة (احنا الراي) وكان هذه المقولة لا تحتاج لتفعيل على ارض الواقع حتى ارتفع الصوت وتقطعت الارزاق واصبح حكومة الخصاونة موضع اتهام رغم ان لا علاقة لهم فيها.
صحيح انه لا يحق في الراي لمن راتبه 5 الاف دينار ان يطالب من لم يتقاضى راتبه لاشهر بالصبر على الملمات والكوارث بينما راتبه لا يتاخر ..
لكن الاصح ان الراي ضحية شارك في ذبحها مجالس ادارات وتحرير لم يرتقي الى نبض الناس وحكومات كل ما ارادته ان تبقي الراي تحت جناحها ولم تحاسب احدا فكانت النتيجة هي ما نراه واما النتيجة الحتمية فهي الانهيار التام اذا لم يعاد فتح ملف التنفيعات وقطع الارزاق والمطابع .
انا اول مرة بحياتي بسمع ان التقشف يكون بقطع رزق عامل راتبه ثلاثمائة دينار ان اخذها ورفع راتب لشخص بقيمة 500 دينار (قيمة الرفع) ليصبح يضاهي رواتب 20 موظف .
او الاستغناء عن شخص قيمة ما يتقاضاه لا تتعدى 200 دينار لياتي شخص مكانه"تنفيعه " بضعف راتبه ..عن اي اصلاح نتحدث .