بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
مع ارتفاع معدل البطالة ووصوله مستويات غير مسبوقة تفوق 23٪ وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، فإنّني كشاب أردني، أضع هذه المقترحات أمام صناع القرار للاستفادة منها في حال كانت جيدة و تُساهم في توليد فرص جديدة مُستدامة للشباب الأردنيّ.

أولاً: ماذا لو تم تخصيص جزء من الموازنة المرصودة للتشغيل لإنشاء مشاريع استثمارية صناعية كبرى مملوكة للحكومة والقطاع الخاص، والتوصية للجهات المانحة للمساهمة في ذلك أيضاً، لتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث في المحافظات كافة، وتوفير إيرادات إضافية والفرص المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل.

ثانياً: ماذا لو تم تبني مفهوم الاستثمار الاجتماع القائم على الشراكة بين صاحب المال (الحكومة – القطاع الخاص – الجهات المانحة والمؤسسات الإقراضية – المستثمر) وأصحاب المهارات والمشاريع الناجحة القائمة لتعزيز الريادة عند الشباب وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة أو توسيع نطاق عمل القائم منها، مما يوفر فرص عمل جديدة. مع إعطاء الأولوية لخريجي برامج التدريب المهني والتقني والشباب الذين يمتلكون مهارات نوعية يتطلبها سوق العمل.

ثالثاً: ماذا لو تم إنشاء شركة زراعية مملوكة للحكومة والقطاع الخاص بهدف زراعة أراضي الدولة الفارغة و استصلاحها ، وكذلك إتاحة المجال للاستثمار في أراضي المواطنين الزراعية في حال رغبتهم بذلك وفقاً لمبدأ الشراكة بين الطرفين، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني و المسير نحو الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار بهذا القطاع التنموي الهام، مع أهمية تصميم نوافذ وحلول تسويقية لهذه المنتجات بطريقة عصرية وإدخال التكنولوجيا والرقمنة وفتح أسواق جديدة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

رابعاً : إطلاق “مبادرة شباب المستقبل “… معاً نحو المئوية الثانية للدولة الأردنيّة ( نهضة وتطور، تنمية مستدامة، استشراف للمستقبل)، بحيث تتضمن استحداث الشّبكة الوطنية للمؤسّسات العاملة مع الشّباب من منظور التدريب والتشغيل، لتوحيد جهودها ومنع الازدواجية في عملها، وما يرافقه من بناء لخطط تنفيذية مشتركة و استشراف للمستقبل، وتطوير للشباب في مجال التدريب المهني والتقني وحصولهم في فرص عمل لائقة محلياً وإقليمياً بالشراكة مع ثلاثية التنمية. وإطلاق حوار وطني شامل مع كافة أصحاب المصلحة والتركيز على الشباب وسماع وجهات نظرهم و اقتراحاتهم وتحليلها وفق منهج علمي قادر على تحديد أفضل الممارسات الواجب اتباعها لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، واستحداث مجالس استشارية تطوعية وطنية للشباب الفاعل وحسب الاختصاصات والاهتمامات لسماع أفكارهم باستمرار و أن يكون لهم إسهام في قيادة هذا الحوار مع مختلف القطاعات.

” أحيانا فكرة شاب أو شابة في قرية قادرة على إحداث التغيير المنشود! “

ومن الأسئلة المقترح طرحها عبر هذه الجلسات ومن خلال التفاعل الرقمي:

” كيف نوفّر فرص عمل جديدة للشباب؟! “

” كيف نُواصل تطوير منظومة التدريب المهني والتقني؟!”

” كيف نستثمر الإمكانيات المتاحة لتسويق الخبرات المتاحة محلياً وإقليمياً ؟!”

” كيف نسرّع التحول الرقمي في القطاعات التنموية كافة ؟!”

” كيف ننتقل بالشباب من حالة الإستهلاك إلى حالة الإنتاج ؟!”

” كيف نقوم بالمزيد من التعاون المثمر بشكل يُساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة خلال العشرة أعوام القادمة ؟! “

علينا مواصلة تعزيز التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد، وتحفيز ثقافة الريادة والابتكار والتفكير النقدي والإبداع لدى كافة القطاعات، والتفكير بصوت مرتفع بالكيفية التي نستطيع فيها تحفيز الإستثمار، وتوفير فرص نوعية عادلة مستدامة للشباب في المحافظات كافة.