سرايا - يصوت مجلس النواب اليوم على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية بعد ان ينهي النواب كلماتهم.

وطغت قضايا البطالة والاوضاع المعيشية والخدمات والاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة الرواتب وفتح التعيينات على كلمات النواب طيلة مناقشاتهم لمشروع الموازنة العامة للدولة.

وطالب نواب من المسؤولين باتخاذ القرارات الصائبة وعدم التردد في اتخاذها.

وجدد النواب في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء مطالبهم من الحكومة بمحاربة الفساد المالي والاداري.

وطالب نواب بالغاء القبول على نظام البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية لانه يتنافى مع مبدأ العدالة بين المواطنين وفق النواب، كما طالب النواب بزيادة عدد الطلبة الجامعيين الحاصلين على منح وقروض جامعية.

وثمن النواب المبادرات الملكية التي يطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل تحقيق التنمية في جميع محافظات الوطن لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واشاد النواب بارادة جلالته بتحقيق الاصلاح السياسي الحقيقي الذي ينقلنا الى مرحلة الحكومات الحزبية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

واشادوا بدور القوات المسلحة الباسلة والاجزة الامنية، مطالبين بدعمهم، كما طالبوا بمنح القوات المسلحة علاوة خطورة واجب.

وقال نواب ان الوضع الاقتصادي يشكل هاجساً لكل الأردنيين الذين يرفضون ان تلجأ الحكومات لسد عجز الموازنة من جيوبهم

وتصدرت الجلسات ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا،مع مطالب باعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار.

وطالبوا بإعادة النظر بتسعير المشتقات النفطية، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، والحد من فاقد المياه، وتحسين الخدمات الصحية والاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة، وتحقيق العدالة في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

واعتبر نواب ان ضريبة المبيعات غير عادلة، مطالبين بتخفيف الضريبة العامة على المبيعات عن السلع الضرورية.

واظهرت كلمات النواب ان قضية البطالة أولوية لدى المشرعين، مطالبين من الحكومة وضع خطط واستراتجيات لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

وعرض النواب في الكلمات مشاكل البنية التحتية والبطالة والفقر وغياب العدالة في الوظائف العليا.

واكد النواب اهمية تعزيز دورالقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

واشاد النواب بجهود الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال نواب ان الموازنة موازنة تقليدية ولا تقدم حلولا للازمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ولا توفر فرصاً للشباب الخريجين

وطالب النواب من الحكومة بدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم للمزارعين الذين تضرروا في فترات الصقيع.

وطالب نواب من الوزراء تعزيز العمل الميداني من خلال لقاءات مع المواطنين في اماكن تواجدهم.

واشاد نواب باستجابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى مطالب المواطنين وتوفير البنية التحتية وتقديم الخدمات والمشاريع الكبرى. كما اشادوا باداء رئيس الوزراء في قيادة الفريق الحكومي وحرصه على الشفافية والانجاز.

وانتقد نواب وصفات صندوق النقد الدولي التي وصفوها بانها ليست في صالح الاقتصاد الوطني.

وطالب نواب برعاية اسر الشهداء وتقديم كل الاموال اللازمة لهم.

ورفض نواب قرار الحكومة بتقديم التوقيت الصيفي الى نهاية شهر شباط، مطالبين بابقاء التوقيت الصيفي كما هو في نهاية شهر آذار.