سرايا - واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 خلال جلسته امس الأحد، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ويستكمل النواب صباح اليوم الاثنين مناقشة قانوني الموازنة، والاستماع الى رد الحكومة على ملاحظاتهم، تمهيداً للتصويت على القانونين، فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، وكذا التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة الاثنين الماضي.

وأكدت مداخلات النواب، امس، أهمية إحداث تغيير نوعي في السياسات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام الى مستويات قياسية.

ودعوا إلى إعادة بالنظر بسياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات، للدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو حقيقية تخلق وظائف جديدة، وخفض الانفاق الاستهلاكي والحكومي غير المبرر، والتحول نحو الضريبة التصاعدية، ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة، إلى جانب تعزيز الحمايات الاجتماعية، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، وإزالة كافة معيقات الاستثمار، واستغلال الثروات الطبيعية، للاعتماد على الموارد الذاتية، فضلاً عن دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والانفتاح الديموقراطي، ورفض اتفاقية الماء مع “إسرائيل”.

وطالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ووقف ضريبة المساهمة في الصرف الصحي في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمة الصرف الصحي، وملء شواغر وزارة التربية والتعليم من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشمول جميع الطلبة الجامعيين المتقدمين بالقروض والمنح التي يقدمها صندوق الطالب الفقير وزيادة مخصصات الصندوق، ومنح موافقات إيصال الماء والكهرباء لجميع المواطنين، وتحفيز التشغيل، ووضع خطط بديلة في حالة عدم فتح القطاعات بسبب جائحة كورونا، وإصدار عفو عن محكومين، وزيادة رواتب ذوي الشهداء، والنظر بأوضاع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2012.

وتناولت المداخلات دعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة ضعف العمل المؤسسي وتلكؤ بعض المسؤولين، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني، والنظر في استثناء المناطق مرتفعة الحرارة (الأغوار والعقبة) من تعرفة الكهرباء الجديدة، خصوصاً في فصل الصيف، والسماح للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، بالإضافة إلى مطالب خدمية مناطقية وترفيع واستحداث وحدات إدارية.

وتحدث في مناقشة الموازنة اليوم 31 نائباً هم: رمزي العجارمة، ماجد الرواشدة، فراس القضاة، نمر السليحات، علي الغزاوي، رائد السميرات، محمد الخلايلة، عيد النعيمات، محمد أبو صعيليك، أسامة القوابعة، عبيد ياسين، نضال الحراسيس، أحمد السراحنة، إمغير الهملان، إسلام الطباشات، مروة الصعوب، مجدي اليعقوب، عدنان مشوقه، توفيق المراعية، محمد العبابنة، أحمد القطاونة، خلدون الشويات، عبدالله عواد، طلال النسور، أيوب خميس، عمر النبر، فريد حداد، نواف الخوالدة، فواز الزعبي، بلال المومني، ويزن شديفات.

• إقرأ أيضاً : “مشتركة الأعيان” توافق على مشروع رخص المهن
• إقرأ أيضاً : الدغمي: الحالمون هدموا بنيان الأمة وشردوا شعوبها
• إقرأ أيضاً : نواب يطالبون باعتبار الإحتلال دولة تمييز عنصري .. وثيقة