سرايا - وقع موظفو وعاملو القطاع الخاص بين مطرقة الفصل حال اخفائهم الاصابة بفيروس كورونا وسندان الحسم من الاجر الشهري حال استنفاد الإجازات المرضية والسنوية.


وزارة العمل عبر تصريحاتها على لسان مدير مديرية التفتيش المركزي المهندس هيثم النجداوي، قالت: إنه في حال استنفاد العامل المصاب إجازتيه المرضية والسنوية، فإنها تحسم من أجره الشهري، أي ستكون إجازته غير مدفوعة الأجر.


واضافت: إن قانون الدفاع منع فصل الموظفين خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن هناك حالات سَمَح فيها قانون الدفاع بفصل الموظف أو العامل في المؤسسة وإنهاء خدماته، وهي أن يقوم الموظف بإخفاء إصابته بفيروس كورونا.


هذه التصريحات لاقت استياء لدى مهتمين بحقوق العمال، فقد اعتبرها مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة غير منسجمة مع طبيعة الإجازة المرضية والهدف منها.


وقال: ان الإجازة المرضية حق للعامل يطلبه عند الحاجة ولا يفرض عليه، وهي ترتبط حكما بمشاكل صحية وأعراض يعاني منها تمنعه من العمل، بالاستناد إلى تقارير طبية تثبت أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل وأنه بحاجة للراحة حماية لصحته من أي مضاعفات أو للعلاج.


واضاف: إن توقيف العامل عن العمل بسبب الإصابة بفيروس كورونا يفرض على العامل بموجب أوامر الدفاع دون طلب منه، بهدف حماية الآخرين ولمنع انتشار العدوى، حتى ولو لم يكن يعاني من أي أعراض أو مشاكل صحية أو بحاجة للراحة أو العلاج أو دخول المستشفى كما يشترط قانون العمل.

واشار الى انه ومن المعروف أن الإصابة بالمتحورات الجديدة في كثير من الأحيان لا تسبب أي أعراض أو أن أعراضها خفيفة لا تستدعي علاجا حثيثا أو دخول مستشفى أو حتى الراحة.


واوضح أن إلزام العامل بالتغيب دون معاناته من أعراض مرضية لا يستوي والهدف والغاية من الإجازة المرضية التي نص عليها قانون العمل، إلا إذا كان العامل نفسه يعاني من أعراض تمنعه من أداء العمل والتواجد في مكان العمل، لافتا الى انه لا يجوز أن تخصم الأيام التي يتم فيها توقيف العامل عن العمل بسبب الإصابة من رصيد إجازاته المرضية ولا من رصيد إجازاته السنوية.

واكد انه كان الأجدى أن تعالج أوامر الدفاع هذا الأمر دون تحميل العامل أو صاحب العمل كلفة هذا التغيب، على اعتبار أن منع العامل من الدوام يستهدف مصلحة عامة بالحد من انتشار الوباء، ولا يستهدف مصلحة خاصة للعامل أو لصاحب العمل، وهذا ما توجهت إليه دول عدة، فمنها من اعتبر فترة التغيب بمثابة تعطل مؤقت يتم دفع أجر العامل خلالها من تأمين البطالة، وأخرى استحدثت صناديق خاصة لتمويل هذه الأجور.


الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، اعتبر، إنهاء خدمات الموظف الذي يقوم بإخفاء إصابته بفيروس كورونا عقوبة غير عادلة، داعيا الى تعديل امر الدفاع القاضي بهذه العقوبة، قائلا: ان امر الدفاع ليس مُنزَّلا من السماء.

وتساءل الصبيحي، أليس ثمّة عقوبات أخرى رادعة وأقل ضرراً على العامل وأسرته؟، لافتا الى اهمية العمل على ايجاد عقوبة بديلة عن الفصل وإنهاء الخدمة.

وعلق الصبيحي على اجازة مصاب كورونا بقوله: ان العاملين سيجبرون في هذه الحالة على التكتم عن إصابتهم وسيلتحقون بعملهم خشية فقدان أجرهم، ما سيؤدي إلى انتقال العدوى إلى زملائهم في أماكن عملهم.

واوضح ان الخصم من الاجر الشهري للعامل حال استنفاد اجازاته المرضية والسنوية غير منصفة بحقه ويجب ان تكون كافة الحلول لا تمس بحقوق العامل في ظل استمرار الجائحة في المملكة وانتشار الفيروس بشكل كبير.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض قال: إنه لا يوجد بروتوكول صحي ومتابعة من قبل وزارتي الصحة والعمل فيما يتعلق بإصابة العامل داخل المنشأة بفيروس كورونا، موضحا أن من حق العامل الحصول على إجازته في حال إصابته بفيروس كورونا، حماية له ولزملائه، وإن استنفد إجازاته المرضية والسنوية.

وأكد أنه كان على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإعلان سابقا حول من يتحمل بدل الإجازة المرضية المترتبة على الإصابة بكورونا، ورأى أن الحل هو بتحمل مؤسسة الضمان تكلفة هذه الإجازة لحفظ حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل.

وانتقد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب في بيان للنقابة، الخصم من أجر العامل الشهري إذا استنفد جميع إجازاته المرضية والسنوية، مطالبا الحكومة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العمال في مثل هذه الحالة.

وأضاف أبو مرجوب: إن ذلك يُعد تجاوزا على حقوق العمال في وقت يواجهون فيه تداعيات الجائحة الاقتصادية، مبينا أن تعرض العامل للإصابة بكورونا والخصم من أجره في الوقت ذاته، فيه معاناة كبيرة تؤثر على أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن إصابة العمال متوقعة خارج وجودهم ضمن بيئة العمل في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، وظهور موجات جديدة من الوباء.

وأضاف: إن الاصابة قد تحدث على الرغم من تلقي العامل جرعتي اللقاح، وفق المختصين في الشأن الطبي، ما يحتاج معالجة قانونية تفضي إلى عدم تحميل العامل تداعيات الوضع الوبائي، بما فيها زيادة فرص العدوى في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات.

ودعا أبو مرجوب، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية مع حقوق العمال، محذرا من أن تصبح هذه المسألة ذريعة لدى بعضهم من أجل تخفيض أجور العمال وهضم حقوقهم.

وأجمع الخبراء على ضرورة إصدار بلاغ خاص من قبل الحكومة يؤمن إجازات العمال المصابين حال استنفادهم الإجازتين المرضية والسنوية، عن طريق دعم أصحاب العمل في القطاعات التي لا يوجد لديها ملاءة مالية كافية لتحمل تكلفة هذه الإجازة، الا ان الحكومة صرحت على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أنه لا يوجد أي توجه لإصدار أوامر دفاع جديدة تتعلق بتعامل المنشآت مع عطل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة 65 من قانون العمل والعمال على: «لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها 14 يوما خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة 14 يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملا، أما المؤسسة التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغاية اعتماد التقارير الطبية».

وأكد مصدر حكومي، ان الموظف الحكومي المصاب بكورونا تطبق عليه البروتوكولات الصحية.

وقال: ان هذا الموظف يعتبر في إجازة مرضية ولا تحسب من اجازاته المرضية.

واضاف: انه وفي حال ما تطلب دخول الحالة إلى المستشفى وامتدت فترة العزل الصحي لمدة تزيد على 14 يوماً، فسيتم اعتبار الفترة كاملة كإجازة مرضية حتى شفاء الحالة من المرض ولا تحسب من اي من اجازاته.

• إقرأ أيضاً : محكمة أردنية تلزم رجل أعمال بدفع 15 مليون دينار
• إقرأ أيضاً : عشريني ينهي حياته بقطع شرايين يده في عمّان
• إقرأ أيضاً : الأمطار والثلوح تعود إلى المملكة قريباً .. تفاصيل

الراي