سرايا -

قال وزير نائب رئيس الوزارء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في كلمته إن التنمية ستكون المحور الأساسي في عمل مجالس المحافظات ومجالس البلدية.

واضاف كريشان خلال كلمته  في المؤتمرالصحفي اليوم الثلاثاء " إننا نقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب نُريدها أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية حتى تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل.

وتاليا نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
وأسعد الله أوقاتكم

أخواتي وإخواني الصحفيين والإعلاميين ... أهلاً وسهلاً بكم

يسعدني أن ألتقي بكم ... في هذا الحشد الطيّب ... للحديث عن دور وزارة الإدارة المحلية ... في الترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ... التي ستجري يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022.

ولكن قبل ذلك ... أود أن أؤكد لكم بأني حريص على الالتقاء والتواصل الدائم معكم ... وإن حصل هناك أي انقطاع مؤقت من طرفي ... فهو بسبب ضغط العمل اليومي ... لكن كما يعرفني الكثير منكم ... فأنا أتعامل مع الإعلام الأردني بشكل منفتح دائماً ... باعتباره شريكاً لوزارة الإدارة المحلية في مختلف الأمور المتعلّقة ... بالإدارة المحلية والبلديات والتنمية.

ولأن الإعلام شريك وطني رئيسي ... أود أن أؤكد بحضوركم ... إلى محورٍ مهم يتعلّق بهذه الانتخابات ... وهي أنها تنطلق من رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ... حفظه الله ورعاه في ترسيخ مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالته ... بحيث تكون صناديق الاقتراع أحد مرتكزات الإصلاح من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار ... بواسطة انتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية ... هذا إلى جانب أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تُجرى في بداية المئوية الثانية للمملكة ... مما يُعزز النهج الديمقراطي العريق الذي انطلق برعاية ملكية سامية ... وفق أسس وقواعد أردنية عميقة للوصول إلى تحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع ... لأن ذلك يُسهم في تعميق أركان الدولة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الحقيقية والخدمة العامة.

وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل، التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي، وكذلك الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية.

وما من شكٍ في أن الهيئة المُستقلة للانتخاب هي ثمرة من ثمار الإصلاح الشامل، والتي تم تأسيسها عام 2011 ... والتي سبقنا بأسيسها العديد من الدول الشقيقة والصديقة ... لتكون المرجعية الأولى والوحيدة في الانتخابات منذ ذلك التاريخ ... وبيت خبرة انتخابية إقليمية ودولية.

وفي المُقابل فإن رؤية جلالة الملك تنظر إلى الشباب باعتبارهم أحد أذرع الإصلاح الرئيسية ... لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي وعلى الأرض ... وذلك بالتوازي مع دور وطموحات المرأة الأردنية في توطيد الإصلاح ... بعدما أثبتت بأنها قادرة على أن تكون شريكاً في مسيرة الإصلاح وفي البناء الوطني.

أخواتي وإخواني
بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر ... أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في:
1. إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.
2. إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.
3. النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.
4. النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم.
5. تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.
6. تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.
7. تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.
8. حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.
9. اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى.
10. وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

ومن هذا المُنطلق أود أؤكد لكم بأن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وعليه ...
فإننا الآن ... نقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب مجالس محافظات ومجالس بلدية ... نُريدها أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية ... حتى تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل ... مع الإشارة هُنا وعلى سبيل المثال: بأن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية ... أي بمعنى أن التنمية ستكون المحور الأساسي في عمل هذه المجالس.

لهذا نتطلّع في الحكومة بشكل عامٍ ... ووزارة الإدارة المحلية بشكل خاص ... بأن نرى إقبالاً على المُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ... لأنه كلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ... كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية.


واسمحوا لي بعد هذه المقدمة أن أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ... بالطريقة الأردنية البسيطة والواضحة ... بعيداً عن الكلام المكتوب ... والكلام الإنشائي:

(بدنا هِمّتكوا) ... بدنا هِمّة الأردنيين.
أخواتي ... صوتكوا بصنع التغيير.
أبنائي وبناتي الشباب ... صوتكوا حاسم.
إخواني ... انتخبوا مَن يُمثلكم.

بدكوا مجالس تمثلكوا ... صوّتوا واختاروا مين يمثلكوا.

إحنا دورنا كوزارة إدارة محلية ... أن نقف إلى جانب كل المجالس المنتخبة ... حتى نضمن تقديم التنمية والخدمات للجميع بعدالة.

عشان هيك ... نُريد لهذه الانتخابات أن تفرز مجالس بلديات ... تجعل منها حاضنة للتنمية في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية ... والسياحية والزراعية والمواصلات والنقل وغير ذلك من القطاعات التنموية المحلية.



أخواتي وإخواني:
البلديات هي أساس التنمية ... في كل المجالات ... وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة ... التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية ... وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة ... بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين ... في المحافظات والألوية ... والمُدن والقرى والبوادي والأرياف ... وحتى في المخيّمات.
آن الأوان ... أن نكون جميعاً شركاء في فرز المجالس البلدية ... التي تُمثلنا لتقديم أفضل الخدمات ... وكذلك لزيادة وتوسيع المشاريع التنموية في المحافظات والبلديات.

ولكن قبل أن أفتح باب الحوار ... أود أن أشكر الهيئة المُستقلة للانتخاب على الجهود الوطنية التي تبذلها ... لإجراء انتخابات بأعلى درجات الشفافية والمصداقية والأمانة والنزاهة.

وكذلك أود أن أشكر لجان البلديات ولجان مجالس المحافظات ... على الجهود التي بذلوها ... لإدارة هذه المجالس ... والتي سيسلّموها بعد شهر من الآن إلى المجالس المُنتخبة ... حتى نبدأ محطة جديدة في الإدارة المحلية ... والتنمية المحلية.

وفي الخِتام ... أؤكد لكم بأن وزارة الإدارة المحلية ... تعمل بشكل مؤسسي وجماعي وبروح الفريق الواحد ... في هذه الحملة الوطنية ... وتشاهدون عن يميني وعن شمالي فريق الوزارة الذي تم اختياره ... لإدارة حملة الترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ... وسيتواصلوا معكم في كل شؤون الحملة الانتخابية ... وسيقوموا بتزويدكم بكل ما تحتاجونه من معلومات بدءاً من هذا اليوم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

• إقرأ أيضاً : ِالمركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو الى الإفراج عن ناشطين جرى توقيفهم مؤخراً
• إقرأ أيضاً : مصدر: حزمة الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة على طاولة "الأوبئة" اليوم
• إقرأ أيضاً : صندوق الائتمان: إطلاق خدمة التقسيط بالسعر النقدي