سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، إن هناك ترهل إداري وفساد موجود لا يمكن غض النظر عنه أو إنكاره ويجب أن نقف في وجهه دون تردد، مشيرا الى أن هناك خطة عمل لتفعيل العمل على رقابة أداء مجالس البلديات.



ودعا كريشان خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، المواطنين الى الاقبال على عملية الاقتراع واختيار ممثليهم من مجالس المحافظات والبلديات.



واشار الى أن تزكية بعض المناطق لمرشحين معينين هو شيء ايجابي وراقٍ كونه يضع الديمقراطية في إجماع على مرشح معين نال ثقة الناس وهذا حقهم ولا يمكن الإنتقاص منه.



وانتقد وزير الادارة المحلية، عزوف البعض عن المشاركة سابقا في عملية التصويت والانتخاب، بينما هم نفسهم يقومون دائما بإنتقاد الأداء للعمل الخدمي وهذا لا يستوي مع المنطق.



واكد أن الوزارة سيكون لها دورا كبيرا الى جانب المواطن لتحفيز العملية الانتخابية ورفع مستوى المشاركة بالاقتراع.



ولفت كريشان إلى أن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية، بمعنى أن التنمية ستكون المحور الأساسي في عمل هذه المجالس.



وأعرب عن تطلع الحكومة بأن ترى إقبالاً على المُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عازيا حديثه إلى أنه كلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية.




واعتبر بأن دور الوزارة هو الوقوف إلى جانب كل المجالس المنتخبة، لضمان تقديم التنمية والخدمات للجميع بعدالة.



وقال "نُريد لهذه الانتخابات أن تفرز مجالس بلديات تجعل منها حاضنة للتنمية في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والمواصلات والنقل وغير ذلك من القطاعات التنموية المحلية".



وأشار إلى أن مجلس المحافظة أصبح يتألف من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.



وتابع: أنه جرى إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.



وأشار إلى أن "النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، جاء لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي".



وأضاف كريشان أن "النص بشكل صريح وواضح، أورد مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم، إضافة إلى النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.



وأشار إلى أن إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.



وبين كريشان أن تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين، وأن حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.



ولفت النظر إلى اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وإلى النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

• إقرأ أيضاً : "البلبيسي" يدفع لعدم التخفيف من الاجراءات المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا .. فما الهدف من ذلك؟
• إقرأ أيضاً : ردم 3 آبار مياه وبركتين لتجميع المياه في جرش
• إقرأ أيضاً : مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة "البلبيسي" يربك آلاف الاردنيين ويعارض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة