سرايا - حلا عماد - انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير ظاهرة الكترونية أعدّها البعض جريمة بل من أخطر الجرائم التي من الممكن أن تمس بكبرياء الانسان وكرامته وما قد آثار ملف القضية على نطاق واسع هو كثرة القصص والضحايا الواقعة بشباكها

- " الجرائم الالكترونية " من الإبتزاز الى النشر والتشهير

الجرائم الالكترونية ظاهرة تطورت مداركها مع تطور أجهزة الأنظمة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ، فهذه الموجة الكبيرة من التطور الالكتروني سهلت على ضعفاء النفوس وأصحاب العقول المريضة التلاعب بأعراض الناس والمساس بكرامتهم ولذلك أوجب الحديث بالتفصيل عن هذه الجرائم الساديّة وذِكر العقوبات الواجب تطبييقها على مرتكبيها.

أثبتت الإحصائيات سنة 2020 أن 700 الف سيدة خلال عام 2020 قد أُخذَت صورهن من مواقع التواصل الاجتماعي وتمت فبركتها و بعد ذلك ابتزازهن لغايات مختلفة ووصلت بعض الحالات منها حد النشر والتشهير
وقد صدرت إحصائية أخرى عام 2019 بينت أن 96% من ضحايا الابتزاز الالكتروني و فبركة الصور والفيديوهات كانوا من السيدات و 4% من الرجال

عند العودة لأوائل القصص لهذا النوع من الجرائم نذكر قصة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما " ، الذي أقدم أحد الأشخاص على تركيب ملامح وجهه على مقطع فيديو لاستغلاله في الحملة الانتخابة لـ "دونالد ترامب " وانتشر الفيديو آنذاك على نطاق واسع في الولات المتحدة ليتبين بعدها أن الفيديو مفبرك ولا أساس له من الصحة وهنا يتضح أن النوع هذا من الجرائم لا يقف فقط على حد التشهير بالسمعة بل يمتد الى أبعاد سياسية أيضًا ولذلك قامت وزارة الدفاع الامريكية بتمويل أبحاث لمواجهة هذا النوع من الجرائم لخطورتها على المجتمع من جميع النواحي

ومن أبرز الوقائع الحاصلة الفترة السابقة والتي أثارت ضجة واسعة بين الناس قصة الفتاة المصرية " بسنت احمد " التي أودت بحياتها الى الهلاك نتيجة قيام أحد الشبان بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك لإبتزازها فلم تستطع الفتاة أن تحمل على عاتقها جهد نظرة المجتمع إليها ولا سيما قريتها البسيطة فأقدمت على الانتحار هربًا من مواجهتهم

ولعل آخر ما تم تداوله في الفترة الأخيرة للناشطة والإعلامية الأردنية " ناديا الزعبي " أبرز مثال على استغلال المشاهير أيضًا كضحايا لهذا النوع من الجرائم فقد تحدثت الزعبي عن قيام أحد الأشخاص بتركيب وجهها على فيديو مسيء والقيام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولًا بذلك تشويه سمعتها والتشهير بها ، كما بينت مدى الأذى النفسي والألم المعنوي الذي من الممكن أن يسببه مرتكبي هذه الجرائم للضحية مؤكدةً أنها قامت برفع قضية ضده و أنها لن تقع في شباكه ولن يستطيع كسرها مشجعةَ السيدات اللواتي تعرضن لمثل هذا النوع من الجرائم عدم الرضوخ والسكوت عن المجرم ومحاسبته قانونيًا بأشد أنواع العقوبات

وتواصلت سرايا مع الدكتور النفسي " أحمد أبو حليمة " والمتخصص في الطب النفسي وعلاج الادمان للبحث في البواعث النفسية التي قد تدفع بالفرد للقيام بمثل هذه الأفعال المؤذية والسامة ، فأوضح أن الابتزاز هو نوع من أنواع العنف ولا سيما المعنوي ، يقبِل عليه الشخص غير المستقر نفسيًا والذي يعاني من اضطرابات سلوكية واضحة فقد يكون هدفه هو العمل ضد المجتمع ومحاولة الحاق الأذى بالناس ودسّ السُم في حياتهم وهذا راجع لسببين إما أنه يرفض التقيد بتعاليم المجتمع ويهوى التمرد عليه أو أنه عانى في طفولته من ظروف قاسية جعلت منه شخصًا ساديًا ميت القلب عديم الرحمة يتغذى على مصائب الناس وفجائعهم ويجب أن يخضع للعلاج النفسي قبل تفاقم المشكلة "

- ما العقوبات المطبقة على مرتكبي الجرائم الالكترونية حسب قانون العقوبات في الاردن؟

أشار المحامي عمر شحادة لـ "سرايا " أن قانون الجرائم الالكترونية رقم 11 من قوانين جرائم أنظمة المعلومات الالكترونية وهو أحدث قانون بما يخص هذه الحوادث نصَّ على حبس المتهم بقضية الابتزاز الكتروني من سنة الى ثلاث سنوات موضحًا أن دوافع الاقدام على مثل هذا الفعل هو إما لتحقيق مآرب مالية أو انتقامات شخصية أو أسباب أخرى تتعلق بالضحية

وجاء نص قانون رقم 11 كالآتي : " يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار"

و أضاف أحد خبراء القانون المعنيين بالجرائم الالكترونية لـ "سرايا " أنه من الممكن أن ترتبط الجريمة الالكترونية بأكثر من جريمة مثل جرائم الاستغلال أو التشهير او القذف والشتم وغيرها وفي هذه الحالة من الممكن أن تزيد فترة العقوبة عن ثلاث سنوات حسب القانون المتعلق بكل تهمة إضافية كما المنصوص عليها في قوانين العقوبات
بالإضافة الى أن الغرامة المالية أيضًا قد تزيد في حال وجود تُهم أخرى مؤكدًا أن الأمر مرهون بهيئة المحكمة بما تراه مناسبًا

- مدى سرية المعلومات المتعلقة بقضايا الجرائم الألكترونية :

بين المصدر القانوني ذاته لـ  "سرايا " أن المعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم كبيرة جدًا نظرًا لارتباطها بسمعة الفرد والمساس بكرامته وخصوصيته فقد تصل الى عدم معرفة ذوي الضحية نفسهم بذلك وهذا ما ينص عليه قانون 255 من قانون (سرية المحاكمات )

ولفت أنه لن يذكر اسم المُدعي بأية تقارير أو أوراق تخص القضية أو الشكوى وإنما يذكر فقط اسم المُدعى عليه وهذا ما ينص عليه قانون (القيود القضائية )