سرايا - أقر المجلس الوزاري الأسبوعي برئاسة د.محمد أشتية، في مدينة رام الله، اعتماد الإطار ‏العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية ‏والزراعية في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري‎.‎
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية العائد من زيارة ناجحة الى ليبيا أن أنه سيتم ‏الاستماع الى تقرير من وزيري الاقتصاد والمالية اللذين سيقومان بزيارة لغرفة تجارة ‏الخليل وسيتم أخذ قرارات ستساهم في تثبيت الأسعار.‏
ووقع أشتية خلال زيارته الى طرابلس عددا من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة مع ‏الجانب الليبي ما سيوفر المزيد من الدعم للمالية الفلسطينية في الفترة القادمة.‏
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجه بضرورة جعل تحسين القدرة الشرائية ‏للمواطن الفلسطيني على رأس جدول الأعمال الحكومية خلال سنة 2022 مؤكدا ‏أهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.‏
هذا وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا عن ظهور بوادر التعافي الاقتصادي ‏في الضفة الغربية بعد سنة كانت هي الأصعب حيث استعاد الاقتصاد الفلسطيني ‏توازنه ليستقر مؤشر النمو في حدود 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.‏
ورغم الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي عاشتها السلطة الفلسطينية في رام الله الفترة ‏الأخيرة الا أن التقارير المالية تؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني يمتلك كل المقومات ‏اللازمة
لتجاوز أزمته الراهنة لاسيما في ظل المنوال التنموي الجديد الذي تعمل حكومة أشتية ‏على تثبيته عبر دعم المؤسسات الصغرى والعمل على تحسين البنى التحتية في ‏المحافظات الفلسطينية.‏