سرايا - ترك تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس حول الغاء برنامج الموازي الذي يورّد للجامعات مبالغ مالية كبيرة، تساؤلات مبهمة، حول ماهيّة البدائل المتاحة بعد التوجه نحو الغاء البرنامج الموازي، فهل سترمي تلك الخطوة إلى رفع قيم الاقساط الجامعية للطلبة المتنافسين على المقاعد الجامعية الرسمية؟ ام ان هنالك خططا واضحة ومدروسة تعلي قيم العدالة والمساواة بين الطلبة؟.

مصادر مطلعة اكدت، ان ملف الغاء الموازي بصدد الدراسة والاعداد للوصول الى مخرجات تتناسب واحتياجات الجامعات والطلبة والذي من المتوقع عقده في حرم جامعة اليرموك في 24 من شباط الحالي للاعلان عن آليات الغاء البرنامج الموازي.

وقالت ذات المصادر: ان الغاء البرنامج الموازي يجب ان ينفذ بعد اجراء حزمة من الاجراءات والقرارات قبل التوجه نحو الغائه.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الاردنية الاسبق الدكتور عبد الكريم القضاة: ان الغاء البرنامج الموازي يجب ان يقابله تقديم بدائل لسداد الجوانب المالية والادارية التي تتكبدها ادارات الجامعات نظرا للضغط الكبير التي تتحملها والذي غالبا ما يتم اللجوء الى البرنامج الموازي لسد نفقاتها.

واوضح القضاة ان هنالك عددا من الايجابيات قد تتحقق عند الغاء البرنامج الموازي من ابرزها تحقيق مفهوم المساواة بين الطلبة نظرا لقدرة طلبة الموازي على التسجيل بالتخصص والجامعة التي يريد وفق هذا النظام، الامر الذي يفضي بتجويد مخرجات العملية التعليمية، حيث سيتم الاعتماد بالاساس في اختيار التخصصات على الطلبة المتنافسين الذين حققوا متطلبات التأهيل لدراسة التخصصات المبنية على نظام التنافس.

وعلى الرغم من ذلك اشار القضاة إلى ان هنالك تحديين قد تواجهما الجامعات عند الغاء البرنامج الموازي، من ابرزهما انه قد يترتب على ذلك رفع قيم الرسوم الجامعية للطلبة المتنافسين والذي دائما ما يقابل بالرفض المجتمعي، والجانب الاخر بكيفية المحافظة على الحوافز المالية لاعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات والتي غالبا ما يتم اللجوء لها من خلال مخصصات البرنامج الموازي لسداد قيمها.

ووفق دراسة اشار لها القضاة والتي اجريت قبل نحو عامين، فان برنامج الموازي يغطي 80% فقط من نفقات الطالب، في حين يكلف الطالب على البرنامج العادي 40% فقط، الامر الذي سيحمل اداة الجامعات تبعات اقتصادية في حالم لم يتم دراسة موجبات الالغاء.

وحذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» من التوجهات الرسمية التي يجري التحضير لها في وزارة التعليم العالي والمتمثلة بإلغاء تدريجي للبرنامج الموازي وتطبيق السنة التحضيرية بالتوازي مع رفع لرسوم التنافس في كافة الجامعات الرسمية.

وأكدت الحملة على أن تطبيق السنة التحضيرية يستهدف بالأساس رفع الرسوم الجامعية وهو الأمر الذي أكدته وزارة التعليم العالي. حيث سيصاحب تطبيق السنة التحضيرية توحيد رسوم كل تخصص في كافة الجامعات وبالتالي أخذ الرسم الأعلى كرسوم موحدة، فعلى سبيل المثال سيتم اعتماد سعر ساعة الطب ب100 دينار، أي أن الرفع سيكون بنسبة تقارب ال150% في جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية، اضافة الى أن تطبيق السنة التحضيرية يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتطبيق إلغاء التوجيهي كمرجعية للقبول الجامعي، وهو المشروع الذي تم إقراره من خلال مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته وزارة التربية في عام 2015 والذي أكد على عدم اعتماد التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي.

واشارت الحملة الى تزايد ترخيص أعداد كبيرة من كليات الطب وطب الأسنان الخاصة والتي تجاوزت الـ15 ترخيصًا، ما يثير الشكوك من أن يكون الحديث عن إلغاء الموازي يأتي في سياق فتح «سوق» لهذه الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الرسمية.

وتنبثق فكرة البرنامج الموازي على اعتبارها دراسات مسائية تقدمها ادارات الجامعات كوسيلة لمساعدة الطالب على تحقيق ميوله الاكاديمية، وان فكرة الغائه بحسب أكاديميين، تعد وسيلة هدم وانهيار مالي للكثير من الجامعات الرسمية الاردنية والتي تعتمد على 43 %من مداخيل البرنامج الموازي لتغطية نفقات اجور الهيئات التدريسية، خصوصا في ظل المديونية المرتفعة التي تواجهها الجامعات.

• إقرأ أيضاً : "كورونا" .. انحسار بالمؤشرات ومخاوف من متحور جديد
• إقرأ أيضاً : %5 من الأردنيات فقدن وظائفهن و17% أغلقن أعمالهن بـ"الجائحة"
• إقرأ أيضاً : مليونا طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة

الرأي