سرايا - يجتمع كبار مصممي الأزياء هذه الأيام في لندن بمناسبة ”أسبوع الموضة“، فيما يشهد القطاع عدم استقرار بسبب ارتفاع أسعار الأنسجة، وهي المشكلة الأخرى التي تواجهها صناعة تأثرت أساسا بجائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت أسعار القطن وكذلك الكتان والحرير والصوف والأنسجة الاصطناعية المشتقة من البترول ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي جراء الانتعاش العالمي المصحوب بارتفاع أسعار الطاقة والنقل.

في عام 2021، ارتفعت أسعار القطن بنسبة 45 % تقريبا لتصل إلى 1,29 دولار للرطل في بداية الشهر، في سابقة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتأثر القطاع العضوي بشكل خاص مع زيادة 90 % في أسعار القطن العضوي من الهند في عام واحد، وفقًا لبيانات القطاع.

ويوضح الاتحاد الذي يضم مصنعي المنسوجات الأوروبيين أنه بالنسبة لصناعة النسيج، فإن هذا يترجم إلى ”نقص وزيادة في التكاليف“.

كما أن أسعار الأنسجة الطبيعية الأخرى مثل الصوف والكتان آخذة في الارتفاع منذ نهاية عام 2020، بعد تراجع لنحو ثلاث سنوات.

وقال كارستن فريتش، المحلل في Commerzbank، إن ”الارتفاع الحاد في أسعار النفط (…) يزيد من تكلفة الألياف الاصطناعية التي تنافس القطن بشكل مباشر“.

ويتم إنتاج البوليستر والنايلون والأكريليك من المواد الكيميائية المشتقة من البترول، لذلك يرتبط سعرها ارتباطا مباشرا بسعر الذهب الأسود، الذي تقترب أسعاره حاليا من أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات، والطلب أقوى لأن الجهات التي تشتري المنسوجات تريد أن تحمي نفسها من ارتفاع الأسعار التي يتوقعونها من خلال تشكيل مخزون.

وعلق جاك سكوفيل المحلل في برايس غروب: ”نتيجة لذلك من الأصعب على المشترين العالميين شراء القطن في أي مكان“.

تداعيات لا مفر منها

وأفادت روجي ساسمان فابر صاحبة Vogue Fabrics، وهو متجر أقمشة مشهور في ضواحي شيكاغو، بأن تكاليف الشحن المرتفعة تفوق أسعار الألياف.

وأضافت: ”في الولايات المتحدة نتأثر أكثر بالزيادة الحادة في تكاليف الشحن من أسعار المواد“.

وعلى حد قولها، تبلغ تكلفة الحاوية القادمة من آسيا إلى الولايات المتحدة حاليا ما بين 12000 و16000 دولار مقارنة بـ 3000 دولار قبل الجائحة.

بدوره، أشار رئيس اتحاد صناعات النسيج الفرنسية، إيف دوبييف، إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي يستهلك القطاع كمية كبيرة منها.

ويؤثر ازدياد التكاليف بشكل خاص على الشركات الصغيرة الأكثر هشاشة.

وأضاف دوبييف: ”نحتاج إلى تدفق نقدي كبير لتمويل تكاليف التشغيل، يمكن للشركات أن تقرر وقف إنتاجها“.

ويقول العديد من الخبراء إن هذه الأسعار ستؤثر حتما على المنتج النهائي مثل الملابس.

وأوضح المحلل سكوفيل أنه ”يمكن أن يبدأ المستهلكون في رؤية الأسعار ترتفع“.

وساهمت أسعار الملابس الشهر الماضي في دفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ ثلاثين عاما في المملكة المتحدة بلغ 5,5 %.

ومع ذلك، على عمالقة القطاع الصمود بأقل أضرار ممكنة.

وأكدت أسوشيتد بريتيش فودز، الشركة الأم لمجموعة بريمارك البريطانية ”للأزياء الجاهزة“ أن الزيادة في تكاليفها المتعلقة بالتصنيع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، وذلك بفضل سعر صرف موات وانخفاض تكاليف تشغيل المتاجر.

وفي نهاية عام 2021 ذكرت علامة H&M السويدية أنها ”معتادة على التقلبات في كلفة المواد الأولية وكذلك العوامل الخارجية الأخرى التي قد تؤثر على تكاليف الشراء“.