سرايا - أمرت النيابة المصرية ببدء التحقيق في بلاغات ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، إثر حديثه عن إنكار رحلة المعراج النبوية، وذلك بعد أيام من إثارته جدلا كبيرا بادعاء أن النساء في صعيد مصر (جنوبي البلاد) كن يرتدين الملابس القصيرة و"المايوهات" (لباس البحر) في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وأثارت تصريحات عيسى خلال الأيام الماضية غضبا شعبيا واسعا ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ورافقه غضب رسمي تمثل في ردود من الأزهر ودار الإفتاء ومطالب برلمانية بمحاسبته، فضلا عن تحقيق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأفادت النيابة المصرية -في بيان فجر اليوم الأحد- بأن النائب العام حمادة الصاوي أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَ الإعلامي إبراهيم عيسى، وأنها ستعلن لاحقا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

ولم تشر النيابة إلى مضمون تلك البلاغات، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن عددا من الشكاوى تتهم عيسى -المعروف بإثارته الجدل- بتبني آراء فكرية ودينية تزدري الدين الإسلامي وتنكر ثوابته، فضلا عن اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وفي البيان المنشور على الحساب الرسمي للمركز في موقع فيسبوك، أكد الأزهر أن "معجزة الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المُتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنّة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتي انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف".

وأكد البيان أن "كل ما ورد في القرآن الكريم وسنّة سيدنا النّبي صلى الله عليه وسلم الثابتة من المسلمات التي لا يُقبل الخوض فيها مطلقا، ولا يُقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مُروجي الأفكار والتوجهات المتطرّفة، التي تفتعل الأزمات وتُثير الفتن وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنيّة والمصداقيّة، وتستثمر الأحداث والمُناسبات في النّيل من المقدسات الدينية، والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكرّرة ممنهجة".

وناشدت دار الإفتاء المصرية ضرورة الابتعاد عن إثارة الشبهات وإعادة إحيائها عند حلول هذه المناسبة، "فهو جدل موسمي برغم استقرار منهج البحث العلمي والشرعي فيه، والأَولى والأجدر الاهتمام بما هو أنفع من هذا الجدل وهو استلهام العبر والدروس المستفادة من المناسبة".

وفي بلاغه للنائب العام ضد إبراهيم عيسى، قال المحامي فهمي بهجت إن عيسى أثار الجدل في الشارع المصري من جديد بعد قيامة بواقعة ازدراء الأديان (إنكار المعراج) وكذلك واقعة الصيدلي قبل شهور حين استنكر أن يدخل صيدلية ويجد الشاب الصيدلي يقرأ القرآن وليس مراجع الأدوية.

كما تضمن البلاغ ما وصفه المحامي بإهانة إبراهيم عيسى لنساء الصعيد، حين تحدث في حلقة سابقة حول ارتداء نساء الصعيد "مايوهات" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهو ما يُعد نشرا لأخبار كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن، وتسيء إلى صورتهن في المجتمع، حسب وصفه.

وطالب الإعلامي والبرلماني المقرب من السلطات المصرية مصطفى بكري من هيئة تنظيم الإعلام محاسبة عيسى والقناة التي تبث البرنامج، استنادا إلى نصوص الدستور ونصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أكد فيه أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص "كود المحتوى الديني" على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

واختار آخرون مهاجمة عيسى سياسيا، مشيرين إلى أن الأولى به الاهتمام بالحديث عن الشأن العام والأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدين عدم قدرة عيسى وأقرانه على توجيه انتقادات للسلطات المصرية.

من زاوية مختلفة، عبر نشطاء عن رفضهم حديث عيسى، لكنهم رفضوا أيضا معاقبته بالحبس على إبداء رأيه، حيث يقبع نشطاء في السجن بسبب آرائهم السياسية والفكرية.