سرايا - انتقدت لجنة الصحة النيابية اتفاقية التأمين الصحي الحكومي باعتبارها لن تخدم الشريحة الأوسع من المستفيدين.
وأكد رئيس اللجنة فريد حداد، خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور وزير الصحة فراس الهواري، أن الاتفاقية مع مُستشفيات القطاع الخاص، ستزيد الأعباء المالية المُترتبة على التأمين الصحي، فضلًا عن عدم قدرة المواطن البسيط دفع 20 % للمُستشفيات الخاصة.
وبين أن فتح المجال أمام المُستشفيات الخاصة لمُعالجة الحالات الطارئة، لن يخدم إلا شريحة مُحددة، والتي يلتزم التأمين الصحي بتحمل النسبة عنهم، ما يعني ديونا إضافية عليه.
بدوره، قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الهدف من اتفاقية التأمين الصحي الحكومي، إيصال الرعاية والخدمات الصحية لأصحاب الدرجتين الثانية والثالثة من الموظفين بأقل كلفة.
وأضاف أن 1.1 مليون منتسب لهاتين الدرجتين، ستشملهم هذه الاتفاقية، إذ ستُتيح لهم مُراجعة أقسام الطوارئ في المُستشفيات الخاصة مُقابل دفع 20 % فقط من قيمة الفاتورة.
ونفى الهواري أي نية للحُكومة بخصخصة القطاع الصحي، موضحًا بأن الحوادث التي شهدتها أقسام طوارئ في مُستشفيات حكومية مؤخرًا، دفعت الوزارة لإيجاد حلول مُناسبة، لتقليل عدد مُراجعي هذه الأقسام، لافتا إلى أن مُراجعتها غير مشروطة بتأمين صحي مُعين.
وأكد أن الاتفاقية ستوفر فُرص عمل للشباب، وترفع من قيمة الحوافز للكوادر الصحية، منوها إلى أنها تشمل علاج المواطنين المؤمنين في طوارئ القطاع الخاص، كحالات الجلطات والقلب والكسور، وغيرها، مبينًا أنها غير معنية بالعلاج في العيادات الطبية الأخرى.

• إقرأ أيضاً : بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية بالقاهرة
• إقرأ أيضاً : ارتفاع قليل على درجات الحرارة الإثنين
• إقرأ أيضاً : الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت .. دعوات لتغليظ العقوبة