سرايا - حلا عماد - مع تشعب مواقع التواصل الاجتماعي وتضييق الطرق التقليدية على المتسولين بموجب القوانين الجديدة المنبثقة عن السلطات المعنية ، أوجد المتسولون لهم منفذًا يستَجدُون من خلاله تعاطف الناس وشفقتهم بحُلة جديدة تواكب العصر وتبعدهم عن أيدي السلطات التي تتتبع خطواتهم وتُضيّق الحلقة عليهم مستغليين موجة التحول الرقمي الهائل في العالم لتحقيق مآربهم .

إن التسول جريمة يعاقب عليها القانون الأردني بحسب ما جاء في المادة رقم 389 من قانون العقوبات الاردني والتي جاء فيها :
" تعاقب المادة رقم 389 من قانون العقوبات الأردني على جريمة التسول في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال التكرار الحبس سنة كحد أقصى وفي جميع الأحوال يعود للمحكمة إحالة الموقوف إلى مؤسسة اجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات " .

وكوّن أن هذه الظاهرة بحُلَتِها الالكترونية غير مسبوقة في الأردن بهذا الكم الذي وصلنا إليه الآن أوجب على الحكومة إعادة النظر بالقوانين الرادعة للحد من انتشارها وتوعوية الأردنيين بشأن خفايا التبرعات غير القانونية المستترة تحت رداء المساعدات الخيرية وفقًا للناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية "أشرف خريس" الذي أكد لـ "سرايا " أن الوزارة تطارد جميع المُقدمين على جمع التبرعات بطرق غير قانونية باعتبارها نصبًا واحتيالًا موضحًا أن هنالك تفاصيل مستحدثة يتم النظر فيها و دراستها .

واستطرد أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للنظر بهذا الموضوع والحد منه ومحاولة ضبطه في جميع المواقع مشيرًا الى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتوعية المواطنين من الانسياق وراء هؤلاء المتسولين و قامت بنشر مجموعة من الرسائل التوعوية تحت اسم المباردة تحذر فيها المواطنين من التبرع لأي جهة دون التأكد من مصداقيتها خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يُعرف بكثرة التبرعات والمساعدات الخيرية فيه.

وجاءت نصوص الرسائل كالآتي :

الرسالة الأولى "مع اقتراب شهر العبادة والعطاء والخير يرجى التأكد من وجود موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على حملة التبرع لضمان إيصال تبرعك للمحتاجين، حيث يجب وجود كتاب موافقة لكل وسيلة جمع التبرعات يتضمن رقم الموافقة و تاريخها، مدة الحملة، اسم الجمعية، نطاق الحملة، وسيلة الجمع) ويشمل ذلك الحملات الإعلانية بأي وسيلة نشر"
الرسالة الثانية " تبرعك للجهات الموثوقة والحاصلة على الموافقات الرسمية يضمن وصول مساهمتك للمحتاج المستحق"
الرسالة الثالثة " تأكد من جهات التبرع الحاصلة على موافقات حتى لا تقع ضحية للتبرع الخاطئ".
الرسالة الرابعة " " لا تضيع اموالك بالتبرع لجهات غير موثوقة، تأكد من حصولها على الموافقات الرسمية".

وأوعز خريس المسؤولية أيضًا الى المواطن بالحذر في التعامل مع المتسولين و المحتالين عبر المواقع والتطبيقات والحرص من الوقوع في شباكهم والإنجراف وراء أكاذيبهم مؤكدًا أن المسؤولية ليست فقط على الجهات المعنية بل على المتبرع الذي يجب أن يكون على قدر كافٍ من الوعي .

وأضاف خريس لـ"سرايا" أنه يجب على وسائل الاعلام القيام بدورها بشكل فعّال في هذا الموضوع حيث أنها تلعب دورًا كبيرًا في توعية الناس والحد من تفرعات هذه الظاهرة وعمق انتشارها .