سرايا - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الحكومة لجأت إلى إجراء معالجة جزئية وقانونية، لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة، من خلال تعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وأضافت خلال جلسة النواب الرقابية، الإثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءً سريعا لتكون وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون متكامل لوزارة الاستثمار؛ لتوحيد النوافذ الاستثمارية وتسريع الإنجاز، والمحافظة على المستثمر المحلي والأجنبي.

• إقرأ أيضاً : النائب العموش تستجوب الحكومة حول "إي فواتيركم"
• إقرأ أيضاً : التعليم العالي: إعلان نتائج القبول الموحد اليوم الإثنين
• إقرأ أيضاً : وزير العمل يصدر قرار جديد يخص الاناث الاجنبيات العاملات في البارات والاندية والملاهي الليلة .. وثائق