بقلم : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
من المتعارف علينا وكما رسخ في اذهاننا ان هنالك انقلابين صيفي في 21 حزيران واخر شتوى في 21 كانون يكون في اولهما النهار الاطول، وفي ثانيهما الليل الاطول، بينهما اعتدلان ربيعي في 21 اذار وخريفي في 21 ايلول حيث يتساوى الليل و النهار.
كان الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، بينما كانت ألمانيا أول بلدٍ وحلفاءها من دول المحور أعلنت التوقيت الصيفي ابتداء من 16 أبريل سنة 1916، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة. و بعد ذلك انتشر هذا النوع في التوقيت. وتتبع بعض الدول هذا النوع من التوقيت وبعضها طبقه ثم رجع عنه، اما الدول العربية التي تتبع هذا التوقيت فهي لبنان وسوريا والمغرب والاردن وفلسطين بما فيها الاراضي المغتصبة عام 1948. ولكن هنالك اختلافات في موعد بدايته ونهايته في هذه الدول.
وفي حاء التوقيت الصيفي في عام 1973 قبيل حرب اكتوبر المجيدة وقد يكون السبب في ذلك توحيد التوقيت مع الدول المتحاربة في ذلك الوقت حيث ان جميعها تتبع التوقيت الصيفي، و بعد ذلك اصبح سنة سنوي. وفي احد السنوات قرر احد رؤوساء الحكومات الاردنية ان يكون التوقيت السائد هو الصيفي صيفا شتاء لكن لم العدول عن ذلك بسبب التظمر الشعبي في حين.
وفي هذا العام طلعت علينا الحكومة ببدعة جديدة وهو ان يكون بداية التوقيت الصيفي في اخر جمعة من شهر شباط، وهو في الحقيقة تقل شهرا عن اقرب موعد لاي دولة عربية تتبع هذا النوع من التوقيت. ولست هنا لمناقشو منافع ومضار هذا النوع من التوقيت لكن من حيث شروق الشمس وغيابها، فالشروق في هذه الفترة يكون الساعة السادسة و حوالي ثلاث عشرة دقيقة بالتوقيت الشتوى ومع التوقيت الصيفي سوف يصبح الشروق الساعة السابعة وثلاث عشر دقيقة، اي ان معظم الناس سوف يتجهون الى العمل قبل شروق الشمس، و البعض الاخر وهم الاكثرية من عمال وسائقي باصات وغيرها سوف يكون الساعة السادسة بالتوقيت الصيفي اي انهم سوف يبدون بالذهاب الى اعمالهم قبل شروق الشمس بساعة على الاقل.
وان كانت وزارة التربية و التعليم قد حلت جزئيا المشكلة للطلبة الا ان الجزء الاكثر من المشكلة لم يحل ذلك ان معظم اولياء الامور يذهبون الى عملهم اما قبل موعد فتح المدارس او بنفس التوقيت مما يعني التاخر عنى العمل خاصة في الدوائر الحكومية او اضافة تكاليف يومية الى الاهل حيث ولا بد من توصيل الطلبة اما بالباصات في حالة المدارس الخاصة او من خلال الباصات الخاصة الاخرى في حالة المدارس الحكومية وتقدر هذه التكاليف في المتوسط بخمسين دينار شهريا لطالب الواحد.
ومن الواجب على متخذ القرار ان يضع نفسه مع محل من يطبق عليهم القرار ليس بمنظوره او من هم في وضعه بل محل من هم الغالبية الكبرى من عمال وطلاب واهل وممن يسكنون في الارياف والبوادي ومن يسيرون مسافات طويله للوصول الى مدارسهم واعمالهم وان ياخذ بعين الاعتبار كل ابعاده واثاره السلبية قبل الايجابية. وهذا هو اهم مبدا في وضع السياسات والقرارات لا ان يتخذ القرار او السياسة من وجهه نظر قد لا تمت للواقع بصلة بعض النظر عن الاثار السلبية المترتبة عليه وعلى الغالبية العظمى من السكان
ان هذا القرار وغيره من القرارات في الفترة الاخيرة التي تتخذها الحكومة ماهي الا قرارات ضاغظة على الشعب الاردني وقد يكون لها عواقب غير مرغوبة، فخروج الطلاب الصغار قبل او مع شروف الشمس في وقت مبكر وغيرها قد تؤدي الى عواقب نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الاهل وعلى الطلاب انفسهم وامنية غير مرغوب بها وكذلك اثار على دوام الموظفين العموميين وسير العمل بالمؤسسات العامة. اعتقد انه من الصواب الرجوع عنه فالرجوع عن الخطا فضيلة، وعلى الاقل يشعر الشعب ان الحكومة استجابت لرغباته ولو مره واحدة.