سرايا - اجمع خبراء اقتصاديون أن جلالة الملك وضع في رسالته خطوطا وقواعد مهمة وأساسية لورشة العمل المنوي عقدها السبت المقبل

وبينوا في أحاديث ان جلالته ركز على الشراكة مع القطاع الخاص وعلى دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية

ولفتوا الى ان جلالة الملك اكد على وضع سياسات اقتصادية عابرة للحكومات بحيث يبنى عليها خطط تنفيذية قابلة للتطبيق وجاذبة للاستثمار

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق أعمالها السبت المقبل، تحت عنوان «الانطلاق نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد»

وأعرب جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية الثلاثاء، عددا من الشخصيات الاقتصادية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تطلعه لأن ترسم مخرجات الورشة خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل عابرة للحكومات

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة أن تساهم توصيات الورشة في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتمكين القطاعات المعنية، موضحا أنه لا بد من المتابعة والجدية والالتزام لتحقيق الإنجاز

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن اللقاء مع جلالة الملك أمس كان رائعاً وصريحاً وواضحاً، حيث تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه عمل القطاعات الاقتصادية

واشار الى أن القطاع الصناعي اليوم قادر على استيعاب نصف أعداد البطالة في الأردن، في حال قررت الحكومة تبسيط الإجراءات على المصانع وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومتابعة ومراقبة ما يدخل الأردن لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تبديل الطاقة إلى البديلة

وأضاف أنه في حال تم تخفيض كلف الإنتاج والضرائب على المواطنين، فإنه سيعود بالإيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج وتقليل الاستيراد وتقوية القوة الشرائية لدى المواطن، مشيرا إلى أنه كلما زادت صادرات المصانع الى 2 مليار فإنها ستعمل على توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة

ولفت الجغبير ان جلالة الملك دعا الى وضع خطة اقتصادية متكاملة وعابرة للحكومات للسير ببرنامج واضح وضمن خطط محددة

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية المرتقبة يجب ان تنسجم وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني بترجمتها الى خطط عابرة للحكومات، وبين حموده أن وضع خارطة الطريق العابرة للحكومات وتطبيقها وفق جدول زمني محدد سيُضمن نجاحها بشكل كبير لكونها متابعة بشكل مباشر من قبل الديوان الملكي العامر وبتوجيهات من جلالة الملك مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

واضاف حموده أن هناك جهدا مطلوبا من قبل الاعضاء المشاركين في ورشة العمل الاقتصادية للمساهمة في وضع توصيات من شأنها تحديد مسارات خارطة الطريق المقترحة بهدف المساهمة في ايجاد علاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وضمان زيادة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتخفيض نسب البطالة التي تعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب

وبين حمودة أن ورشة العمل الاقتصادية فرصة مميزة لعرض العديد من الحلول والخيارات التي يمكن لصاحب القرار الاستعانة بها وخاصة أن المشاركين بالورشة يتمتعون بالعديد من الخبرات ومن خلفيات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة مما سيثري التوصيات المتوقعة

وشدد حموده على أن الخطط العابرة للحكومات هي اولوية وستساهم بشكل كبير في تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية المحلية وفتح المجال للاستثمار العربي والاجنبي لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الورشة تعكس اولا اهتمام جلالة الملك في الشأن الاقتصادي باعتباره المعبر بالشكل الحقيقي عن أداء الدولة الاردنية اتجاه مواطنيها وفعالياتها الاقتصادية على مختلف قطاعاتها وهي تأتي لكي تكون جزءا من فكرة او من موضوع يتعلق بتفكير اقتصادي اكثر ديمومة وصلة بالمستقبل ما يستدعي اشكالا جديدة من المشاركين ومن الفعاليات ومن الأنماط التي يتم فيها وضع الخطط والبرامج والمشاريع في قطاعات من الواضح انها قطاعات تستأثر في القيمة الكبيرة على مستوى النشاط الاقتصادي العام او حتى على مستوى الاهتمامات العالمية

وبين عايش ان جلالة الملك يوجه نحو تطوير آليات العمل ووضع البرامج والأفكار والمشاريع والأهم ان تكون عابرة للحكومات بحيث تتولى هذه الحكومات مسؤولية التنفيذ والتطبيق ربما التغير التطوير بالإضافة إن تصبح هذه المشاريع تصبح احد أشكال الانجازات التي تحرص الحكومات على الوفاء بها وهذا يستدعي حتى يمكن لهذه التوجيهات الملكية ان تاخد مداها ان تكون المشاركة فيها واسعة وان يكون مثل هذه الحلقات من المشاركين اكثر مدى وأكثر تنوعا واكثر اتساعا وشمولية وايضا ان تكون محكومة باهداف تسعى إلى تحقيقها حتى يمكن لنا او يمكن للحكومة وللدولة الاردنية ان تكون على بينة من الإنجاز بنتائجه او في مسيرته المختلفة نحو تحقيق تلك الأهداف بما يضمن التطوير

واشار عايش الى ان جلالة الملك يحاول ان يكون عمل مثل هذه الورشات عملا متسقا مع الأهداف التي يرى جلالته ان الشعب الاردني يتوق إليها وبالتالي يفترض ايضا ان مثل هذه المشاريع ان تكون قادرة على احداث فرق في العملية الاقتصادية وقادرة على إيجاد فرص عمل جديدة وقادره على دفع معدلات النمو الاقتصادي بمضمونها التقليدي ومضمونها الجديد اي ما يتعلق منها بالصحة.. وجودة الخدمات وجودة الانجازات أيضا وهذا كله يستدعي عملية اقتصادية تستهدف أيضا نتائج مستقبلية مستدامة مما يعني ان المشاركين بمثل هذه الورشات يفترض بهم ان يكونوا اكثر قدرة على قراءة احتياجات المستقبل وان يكون لديهم المعرفة والاطلاع فيما يتعلق بالتحديات وفيما يتعلق بالاحتياجات والظروف التي ممكن حدوثها باي وقت

واضاف انه من المفترض الاستعانة باشخاص قادرين على ان يفكروا خارج الصندوق التقليدي ولذلك ربما كان أيضا من المفيد الاستعانة بطيف أوسع من الخبراء وحتى من المواطنين الذين يمكن ان يمدوا القائمين او المنخرطين في مثل هذه المشاريع احيانا بحلول أو احيانا بتوجيه الانتباه إلى قضايا ربما تغيب عن بالهم وفي جميع الأحوال هذه الأفكار أيضا منوطة بالحكومات لكنها للأسف اما انها عاجزة او غير قادرة او انها لا تملك رؤية واضحة بالنسبة لدورها وبالتالي يتولى جلالة الملك التوجيه نحو اقامتها

وذكر انه وفي جميع الأحوال الحكومات مسؤولة عن إنجازها وهذا يستدعي حكومات اكثر قدرة وقابلية للقيام بذلك، واعتقد اننا قادرون على تعديل الاقتصاد وهذا يستدعي النظر الى النموذج الاقتصادي الذي يفترض ان تعمل به هذه المخرجات وربما من الأفضل ايضا أن يكون محل مراجعة لان كثيرا من المشكلات ايضا مرتبطة بمثل هذا النموذج الذي يراه الكثيرون اما انه استنفذ أغراضه او انه بحاجة فعلا إلى تطوير وتعديل بحيث يكون متسقا مع المخرجات التي يمكن التوصل إليها

وقال عضو غرفة صناعة الاردن الدكتور اياد ابو حلتم ان الملك وضع في رسالته خطوطا وقواعد مهمة جدا لعمل هذه الورشة إذ ركز جلالته بالدرجة الاولى على دور القطاع الخاص وعلى الشراكه الفاعلة مع القطاع الخاص وهذا ما ينفذ بالورشة واضاف ابو حلتم ان جلالته ايضا ركز على بعض القطاعات الحيوية والتي اعطاها الاولوية مثل السياحة والطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا بحيث وضع خطوطا بهذا الاتجاه مع التركيز بشكل كبير عليها

واشار الى ان جلالة الملك اكد انه يجب وضع سياسات اقتصادية عابرة للحكومات بحيث تبنى عليها خطط تنفيذية قابلة للتطبيق ولكن جاذبة للاستثمار كما ركز ايضا على بيئة الأعمال وتسهيل بيئة الأعمال كما ركز في رسالته على الإبداع والابتكار من أجل تطوير وتنمية الاقتصاد

ولفت ابو حلتم انه. لا شك أن هدف هذه السياسة بالدرجة الأولى هو تعظيم النمو الاقتصادي والنمو المستدام واستخدم جلالة الملك كلمة «مستدام» وهي مهمة جدا لاننا بحاجة لنمو يظل لسنوات من أجل حل مشكلة تؤرق الجميع وهي مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب ولاشك أن بناء المهارات والقدرات مهم جدا في موضوع السياسة الاقتصادية ولا شك أن نشر الجو الايجابي من مقومات البيئة الاستثمارية مهم جدا لخلق تحفيز إيجابي للتوسع في الاستثمار سواء كان التوسع في الاستثمار المحلي او جذب استثمارات أجنبية جديدة تحفز النمو الاقتصادي المستدام

واشار ايضا الى ان جلالته يركز على دور الشباب من خلال تحفيز سياسات الإبداع والابتكار

واضاف ان جلالته تحدث في موضوع البيروقراطية وموضوع الإصلاح الاداري وذلك من أهم شروط نجاح أي سياسة اقتصادية تطبيق الخطط المنبثقة عنها.
الرأي