سرايا - خاص - قال المحامي راتب النوايسة، في تصريحات لسرايا، اليوم الخميس، ان المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً قطعياً تضمن بنتيجته المصادقة على قرار صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بإغلاق احدى شركات الصرافة واعتبارها تحت التصفية الإجبارية وتصفيتها وتعيين مصفي لها وفق أحكام قانون الشركات ، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة لقانون اعمال الصرافة رقم (44) لسنة (2015) وكذلك مخالفتها لتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم (70) لسنة (2018) .


جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغبارين وعضوية القضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فریحات ، وبحضور وكيل البنك المركزي المحامي راتب النوايسة وكذلك بحضور وكيل شركة الصرافة.



وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، بان الشركة الطاعنة حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة اعمال الصرافة منذ عام (1994) ، وأن الشركة المذكورة قد سبق وأن ارتكبت عدة مخالفات وتم توجيه عقوبات تأديبية لها من ضمنها عقوبة الإنذار في عام (2017) وعقوبة ثانية في عام (2019) تم بموجبها وقف تعاملات الشركة في مجال الحوالات لمدة ثلاثين يوما، وأنه وعلى ضوء ملاحظات وردت للبنك المركزي من جهات مختصة فقد قام فريق من البنك المركزي بالتفتيش على مقر الشركة وتبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات خطيرة تمس باقتصاد الوطن وتبين بأن الشركاء في الشركة يملكون عدة شركات في مقرات مختلفة وان تلك الشركات غير مرخص لها بأعمال الصرافة إلا أنها تقوم بعمليات صرافة باسم الشركة الطاعنة حيث تم العثور على وثائق ومستندات وأجهزة في تلك الشركات غير المرخص لها بأعمال الصرافة ثبت من خلالها أنها كانت بتغطية من الشركة الطاعنة ، والتي تبين أيضا أنها تمارس بعض نشاطات الصرافة والحوالات من خلال شركة اجنبية غير مرخص لها بالعمل في مجال الصرافة في الأردن لكونها فرع أجنبي غير عامل ، حيث تم اثبات تلك المخالفات بموجب محاضر ضبط رسمية ، وعلى ضوء ثبوت ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة من الطاعنة فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المواد (26) و (28) من قانون اعمال الصرافة رقم (44) لسنة (2015) قانون البنك المركزي وقانون اعمال الصرافة والتشريعات المعمول بها في البنكالمركزي بإصدار قراراه الذي تضمن الغاء الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة واعتبارها تحت التصفية الإجبارية وتصفيتها وتعيين مصفي لها وفق أحكام قانون الشركات.


وبين المحامي راتب النوايسة وكيل البنك المركزي، لسرايا، أن قطاع الصرافة الذي كانت تعمل به الشركة الطاعنة هو من القطاعات الحساسة وأن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الطاعنة والتي سبق وأن تم توجيه عقوبتين سابقتين لها بخصوص مخالفات مماثلة إلا أن لم ترتدع من تلك العقوبات وأمعنت بارتكاب المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي الى الإضرار بالمصلحة العامة والتي هي أسمى من مصالح الأفراد والشركات.

وأضاف النوايسة إن مجلس إدارة البنك المركزي الأردني وعندما قام بإصدار قراراه المطعون به إنما نهض بواجبه القانوني والوطني والرقابي ومارس صلاحياته المنصوص عليها بقانون الشركات ، وإن الغاء ترخيص الشركة الطاعنة جاء تجسيدا وترسيخا لمصلحة وطنية غليا ، خاصة وان المخالفات الجسيمة والخطيرة التي ارتكبتها الشركة الطاعنة ليست محصورة بنطاقها لوحدها کشركة وإنما تمتد تلك الآثار السلبية الى القطاع المصرفي الأردني وما يتمتع به من سمعة محلية ودولية مرموقة على اعتبار انه يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الأردني ، وإن البنك المركزي الأردني تلك المؤسسة الوطنية الحصيفة الحصينة سيبقى في المرصاد ودون تردد لأي شركة او جهة تعمل بالعمل المصرفي وترتكب مخالفات من شأنها المساس بالنظام المصرفي الأردني او المساس بالمصلحة الوطنية العليا للدولة .

• إقرأ أيضاً : "إدارة الأزمات": عودة 92 أردنيا من أوكرانيا بينهم 22 طالبا لغاية الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : "التربية" تكشف لـ"سرايا" التعديلات الجديدة على امتحان التوجيهي وموعد الإعلان عن جدول الامتحانات
• إقرأ أيضاً : رئيس المركز الاوكراني لـ"سرايا": أوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا مستقرة