بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
بدأ مجلس النواب إجراءات تعديل نظامه الداخلي، حيث أحال إلى لجنته القانونية مشروع النظام المعدل الذي تضمن نصوصا قانونية من شأنها أن تعكس التعديلات الدستورية لعام 2022. وقد أحسن المجلس النيابي عندما أعطى هذا التعديل صفة الاستعجال، في محاولة منه بأن يترافق صدور النظام المعدل مع بدء نفاذ تعديل الدستور.
وقد أضاف مشروع النظام المعدل الأحكام الدستورية الجديدة فيما يخص مدة انتخاب رئيس مجلس النواب التي ستصبح سنة شمسية واحدة، بالإضافة إلى النص صراحة على الحالات التي يمكن أن يشغر فيها منصب رئيس المجلس، والتي تتمثل بالاستقالة والوفاة وصدور القرار بعزله من ثلثي أعضاء المجلس.
كما سيتضمن النظام الداخلي المعدل أحكاما جديدة تتعلق بآلية استقالة كل من رئيس مجلس النواب والأعضاء فيه، حيث ستصبح استقالة النائب نافذة المفعول بمجرد تقديمها، دون الحاجة لصدور القرار عن المجلس بقبولها.
وقد توسع مجلس النواب في التعديلات المقترحة على نظامه الداخلي لتشمل موضوعات أخرى تخرج عن إطار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تختلف فيما بينها من حيث أهميتها والجدوى منها. فمن المقترحات الإيجابية على النظام الداخلي إعادة النظر في تشكيل اللجنة المسؤولة عن إجراء انتخابات رئيس المجلس لتصبح مؤلفة من خمسة أعضاء بدلا من ثلاثة، مع إلزام الأعضاء بأداء القسم القانوني بالصيغة الواردة في مشروع النظام، وذلك قبل مباشرتهم مهام أعمالهم.
وقد تضمنت صيغة القسم المقترحة عبارة "والله على ما أقول شهيد". وهذه الجملة قلّما استعملها المشرع الأردني في القوانين الصادرة عنه، حيث لم يرد لها مثيل في التشريعات الوطنية إلا استثناء، كالقانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان الأردنيين لعام 2001، الذي نص على تعديل المادة (35) من القانون الأصلي فيما يخص القسم الذي يؤديه أعضاء لجنة الانتخابات واللجان الفرعية قبل مباشرة مهامها بصيغته "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة وإخلاص والله على ما أقول شهيد".
كما تضمن النظام الداخلي مقترحا ايجابيا يتعلق بزيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة من أحد عشر إلى ثلاثة عشر عضوا. فهذا التعديل سيتوافق مع الزيادة التي تضمنها مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي سيرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى مائة وثمانية وثلاثين عضوا.

في المقابل، تضمن مشروع النظام المعدل لمجلس النواب مجموعة من التعديلات التي تثير تساؤلات حول طبيعتها والغاية منه، ويأتي في مقدمة هذه المقترحات تلك المتعلقة بعدد اللجان النيابية الدائمة وعملها. فعندما صدر النظام الحالي لمجلس النواب في عام 2013 كان عدد هذه اللجان عشرين لجنة، ومن ثم أجرى المجلس تعديلا عليها في عام 2019 لصالح تقليصها إلى أربعة عشر لجنة. واليوم يريد المجلس أن يعيد عدد لجانه الدائمة إلى عشرين، في حالة تكرس عدم الثبات في التعاطي مع إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها العمل النيابي.
فقد أعاد مشروع النظام المقترح لجنة السلوك النيابية لتكون مسؤولة عن تطبيق مدونة السلوك والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان تحت القبة أم خارجها، وهو الاختصاص الذي يُسنده النظام اليوم إلى اللجنة القانونية لمباشرته.
كما تضمن التعديل المقترح إعادة لجنة النزاهة والشفافية، والتي ستختص بدراسة الأمور المتعلقة بالفساد الإداري والمالي في المؤسسات الرسمية والعامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد، وهو العمل الذي تقوم به اليوم اللجنة القانونية.
وهنا يثور التساؤل حول مبررات إعادة إحياء هذه اللجنة النيابية التي لم يكن لها أي حضور واضح أو مساهمات حقيقية في الفترة بين إنشائها لأول مرة في عام 2013 وإلغائها في عام 2019. فالأفضل الإبقاء على هذا الأمر ضمن الصلاحيات المتعددة للجنة القانونية بدلا من إيجاد لجنة خاصة بها، ستفتقر إلى الضمانات التشريعية التي ستمكنها من القيام بالعمل المسند إليها بكفاءة وفاعلية.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com