بقلم : م.موسى الساكت
انطلقت، أول من أمس السبت، ورشة العمل التي وجه بها جلالة الملك في خطابه بعيده الستين والتي أطلق عليها "الانطلاق نحو المستقبل".

14 لجنة مثلث 14 عنوانا شملت؛ السياحة، الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الصناعات الإبداعية، التجارة، التعدين، الأسواق والخدمات المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، التعليم وسوق العمل، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الرعاية الصحية.

هذه الورشة غايتها الرئيسية الوصول الى مخرجات وخريطة طريق قابلة للتطبيق والأهم عابرة للحكومات.

فماذا تختلف هذه الورشة عن اللجان المختلفة التي تم تشكليها في السابق؟

الفرق أن جلالة الملك هو الضامن لهذه المخرجات، وأكد في أكثر من لقاء أن الحكومات المتعاقبة ستلتزم بالتوصيات والمراقبة من خلال مؤشرات الأداء.

السؤال الأبرز، ما المطلوب من المجتمعين للوصول الى إرساء قواعد هذه الخريطة.. خريطة الأردن الاقتصادية؟

نقاط عدة أهمها؛ أولا: لا بد أن يكون هناك دراسات وأرقام حديثة من قبل الحكومة من أجل البناء عليها. فمن دون أرقام لا يمكن فهم الواقع والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

ثانيا: التفكير بشكل إبداعي، فالتفكير التقليدي الذي سيطر على كثير من القطاعات سابقا لا بد أن يتغير إذا ما أردنا الإبحار نحو المستقبل.

ثالثاً: استشراف المستقبل؛ بمعنى ماذا سيكون شكل المستقبل وشكل هذه القطاعات بعد 10 سنوات بوجود التكنولوجيا الرقمية التي ستؤثر على جميع القطاعات من دون استثناء. وهل جميع هذه القطاعات ستكون موجودة أم بعضها بحاجة الى دمج.

رابعا: أين نحن اليوم من الثورة الصناعية الرابعة وما المطلوب قطاعيا وتعليميا وأكاديميا؟

خامسا: هل الأدوات والوزارات والهيكل التنظيمي للدولة الأردنية قادر على تطبيق خريطة الطريق الاقتصادية أم نحن بحاجة الى بعض التعديلات على مهام وأسماء الوزارات والهيئات؟

سادسا: وجود مجلس اقتصادي أعلى؛ وليكن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون مشرفا ومتابعا لمؤشرات الأداء وتنفيذ مخرجات الورشة.

ختاماً هذه فرصة كبيرة أمامنا جميعاً للتغيير وللوصول الى الأردن الذي نريده اقتصاديا، قادر على تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل ليس فقط للعاطلين عن العمل، بل أيضا لجيل المستقبل حتى لا يفكر إلا بالعمل في وطنه.