بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
اصبحت الازمات العالمية والاقليمية تٌشكل هاجساً كبيراً للاردن كشعب ودولة ، خاصىة ان الاردن تستورد جل موادها خامها ونفطها طحينها وقمحها من الخارج ، فباالامس ارتفعت اسعار النفط جراء مماحكات سياسية وانتهت بغزو وحروب ، فيما ارتفعت اسعار القمح ، وهو المادة الرئيسة في الاردن جراء استخداماتها في كثير من مجالات العيش ، خاصة انها تستورد هذه المادة من دول الصراع ودول المناطق الساخنة في العالم ،فالقمح بصفته مادة استراتيجية لا يُنتجُ الاردنُ منه سوى 3 % من احتياجاته، اذ تُظهر الأرقام الرَّسمية، أن إنتاج الاردن من القمح تراجع خلال 64 عاما في حين كان يومكاً من الايام لديه من القمح ما يُشكل الاكتفاء الذاتي والتصدير فيما تحول إلى الاعتماد كليا على الاستيراد مما يعني عجزاً مٌزمنا في القمح والحبوب بشكل عام .


فالأردن كان يزرع في ستينيات القرن الماضي ما يقرب من مليوني دونم، واصبحت تُنتج حوالي 120 ألف طن ،فيحين في آخر عشر سنوات، بلغت المساحة المحصودة حوالي 19 ألف دونم أَنتجتْ حوالي 21 ألف طن، بينما بلغت احتياجات المملكة من القمح 750 ألفَ طن وحتى عام 2017 استُهلك منها أكثر من مليون طن.


وبعد كل هذه الازمات التي نالت من الشعب والدولة الاردنية ،فنحن امام الحاجة الماسة إلى تشريع قانون وطني يُحددُ استعمالات الاراضي الخصبة لزراعة القمح ضرورة وطنية يؤكد الشخاترة وإلا فلن يبقى في المملكة أرض تنبت قمحا بعد سنوات، مدللا بلغة الأرقام أن أن الأرض القابلة للزراعة في الاردن تصل إلى 5% فقط، وتتركز في سهول حوران ومأدبا حسبان وماعين، وتمتد في عمان من منطقة الجبيهة حتى القويسمة، وفي سهول الكرك ، ومعان والطفيله . فالبرغم من أنَّ عدد سكان الاردن كان 900 ألف نسمة في ستينيات القرن الماضي الا انه اليوم وصل الآن إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، ففي الماضي يحقق الإكتفاء الذاتي كون مساحة الارض الزراعية أكبر وعدد السكان اقل، بيد أن ما ينتج حاليا يكفي 3% فقط من حاجة الاردن .

ومن هنا فان على الجميع مجتمعات مدنية وحكومية ان تتجه نحو فلاحة الارض وتحسين نوعية التربة حتى يكون هناك قدرة كبيرة لانتاج الحبوب وعلى راسها القمح ، حتى لا يكون هناك تجذابات في الاسعار فضلا عن ان اية ازمات تجعل الاسعار يجن جنونها وياخذ كل ، طماع بتسعير الموادالرئيسة والخام حسب اهوائه مٌحتجا بذلك ان اسعار السلع والمواد الخام قد ارتفعت من بلد المنشأ ، او ان عمليات النقل والشحن قد زادت اسعارها ، فيصبح المواطن بين فكي كماشة او بين نارين نار السلع وارتفاعها ونار الازمات التي تطل براسها كل يوم .

اليوم نحن امام مٌعضلة كبيرة واشكالية اكبر ان استمرت الازمات العالمية او الصراعات اي كان نوعها اقتصادي او عسكري او سياسي ، وعلى من هم في الصفوف الاولى ان يخرجوا استراتيجية عابرة للحكومات يكون هدفها توسيع رقعة الاستيراد وتنوعها حتى لا يكون هناك نوع من الضغوطات حينما ترتفع الاسعار او تتضاءل السلع ، ويتحجج اصحاب رؤوس الاموال بان السلع ما تم رفعها عبثاً ،انما جراء عوامل عدة لعبت في ذلك واثرت على سيرورة السلع واسعارها .