بقلم : محمد ظاهر علاونة
تعتبر الأردن واحدة من 70 دولة في العالم تقريبا تطبق العمل بالتوقيت الصيفي حيث يتم تقديم الوقت ساعة صيفا (+3 غرينتش) وتأخيره ساعة شتاء (+2 غرينتش).

تاريخيا بدأ العمل في التوقيت الصيفي قبل اكثر من مائة عام وبالتحديد خلال الحرب العالمية الأولى حيث كانت المانيا اول دولة طبقت هذا النظام عام 1916 تبعتها مباشرة بريطانيا.

جغرافيا يبدأ العمل في التوقيت الصيفي في بداية فصل الربيع وعادة ما يكون بعد الاعتدال الربيعي في 20-21 آذار (3) من كل عام، وتعني الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار في جميع أرجاء الكرة الأرضية، وتكون أشعة الشمس فيه عموديةً فوق خط الاستواء.

اقتصاديا الهدف منه زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، بالاضافة الى التوفير باستهلاك الطاقة.

دوليا يبدأ العمل في الدول التي تطبق نظام التوقيت الصيفي في الاسبوع الاخير من شهر اذار (3) وخلال عطلة نهاية الأسبوع ليتم التأقلم وعدم الإرباك.

اردنيا يتم العبث بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي دون النظر بعين الاعتبار للظروف الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والدولية فعلى سبيل المثال قررت حكومة النسور عام 2012 العمل بالتوقيت الشتوي عل مدار العام رغم الانتقادات والاحتجاجات الشعبية والنيابية الواسعة رافضة إبقاء التوقيت الصيفي، ولم تعد اليه الا في نهاية عام 2013 بعد مقتل الطالبة نور العوضات في مجمع محافظة الزرقاء وهي ذاهبة لجامعتها في الظلام.
وها هي حكومة الخصاونة تعجل في التوقيت الصيفي لأكثر من شهر ورغم النداءات والتجارب السابقة؛ إلا انها القت بها في سلة المهملات ناسية ان واجباتها التخطيط السليم لمواجهة التحديات وحل المشكلات وأهمها الفقر والبطالة وتخفيض المديونية، لا برفع الكهرباء والضرائب والرسوم والتخبط في القرارات.