بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
لقد امتدت التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب لتشمل جملة من الأحكام القانونية المتعلقة باجتماعات اللجان الدائمة والأعمال التي تقوم بها. فقد أضاف مشروع النظام المعدل حكما جديدا مفاده أن حضور اجتماعات اللجان لغايات البدء باتخاذ القرارات يقتصر فقط على أعضائها والنواب الحاضرين دون غيرهم من الخبراء الذين تستدعيهم.


في المقابل، تضمن النظام المعدل نصوصا إجرائية تتعلق بالمدد الزمنية التي يجب مراعاتها قبل البدء ببحث مشروع القانون أو تقارير اللجان في المجلس، حيث خفّض مشروع النظام الفترة الزمنية التي تسبق وضع مشروع أي قانون للبحث والمذاكرة في المجلس وتوزيع نسخة منه على الأعضاء من ثلاثة أيام على الأقل إلى ثمان وأربعين ساعة.
كما جرى تخفيض المدة الزمنية التي يجب فيها طباعة تقارير اللجان المرفق بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة واقتراحات اللجنة لتوزيعها على الأعضاء قبل البدء بمناقشتها من خمسة أيام في النظام الحالي إلى ثمان وأربعين ساعة.


إن هذه الفترات الزمنية المقترحة تعد قصيرة، ولن تعطي أعضاء المجلس الفرصة الكافية للاطلاع على مشروع القانون وتقارير اللجان قبل مناقشتها في المجلس. فهذه المقترحات لا تتوافق مع المركز الدستوري للنائب بأنه غير متفرغ، وبأن لديه أعماله ومشاريعه الخاصة به التي تحد من قدرته على متابعة مهامه في المجلس. كما أن النصوص القانونية في النظام الحالي تتيح للمجلس أن يعطي مشروع القانون صفة الاستعجال وبالتالي أن يختصر المدد الزمنية السابقة، وذلك دون الحاجة إلى تعديلها.


وفيما يتعلق بالعملية التشريعية، فقد أجرى مشروع النظام المعدل التغيير الضروري المتعلق بإلغاء الإشارة إلى قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي تقرر دمجه مع مشروع قانون الموازنة العامة في المادة (112) من الدستور. إلا أنه أضاف إلى المواضيع التي لا يجوز للعضو أن يتكلم فيها أكثر من مرة مشاريع القوانين الأساسية ذات الطبيعة الدستورية التي تقرر إضافتها إلى المادة (84) من الدستور، والتي تشمل قوانين الأحزاب السياسية والانتخاب والقضاء والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة والجنسية والأحوال الشخصية.


إن هذه الطبيعة الخاصة للقوانين السابقة التي تشترط لإقرارها وتعديلها أغلبية ثلثي أعضاء المجلس لا تستقيم مع الفكرة من إعطاء كل نائب فرصة واحدة فقط لكي يتكلم في أي نقاش يدور حول تغييرها أو إلغائها. فالتشدد في الأغلبية المطلوبة لتعديل هذه القوانين له ما يبرره من حيث توفير حماية لهذه التشريعات من أي صبغة سياسية في المستقبل، في ظل السعي نحو تواجد حزبي في مجلس النواب من خلال القوائم الوطنية الحزبية التي جرى إدخالها مشروع قانون الانتخاب الجديد.
إلا أن الكينونة الخاصة لهذه القوانين يجب ألا تمتد لتشمل مساواتها بمناقشات الثقة والموازنة العامة من حيث تقييد حق العضو في النقاش بمرة واحدة، بل يجب إخضاعها للقواعد العامة فيما يخص إجراءات إقرارها، شأنها في ذلك شأن القوانين العادية الأخرى، وذلك نظرا للاختلاف الكبير بينها وبين ما يدور من أحداث في جلسة الثقة بالحكومة، والطبيعة الخاصة لقانون الموازنة العامة.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com