بقلم : الدكتور فايز أبو حميدان
الموقف الأردني من الازمة الروسية الأوكرانية يقرأ من سياسة الأردن الثابتة التي تؤمن بالحلول السياسية للازمات الدولية ورفض الصراعات العسكرية وعدم فرض سياسة الأمر الواقع أو التدخل في شؤون الغير ، والأردن حليف للولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية ويربطه مع روسيا الاتحادية علاقات صداقة وطيدة وعلاقات اقتصادية ومصالح مشتركة.

وهذه السياسة معروفة منذ عهد المغفور له الملك الحسين والتي قام جلالة الملك عبدالله الثاني بالاستمرار بها وتطويرها لعلاقاته الشخصية مع رؤساء وملوك دول العالم ، كما ان دور الأردن في الصراع العربي الإسرائيلي ينبع ايضاً من هذه العقلية ويؤكد مراراً على حل الدولتين وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر الحوار وتوطيد السلام .

الصدام الروسي الاوكراني وقيام روسيا باقتطاع أجزاء من أوكرانيا واحتلالها والتلويح بحرب نووية أمر لا يمكن المرور عنه بصورة سطحية وعابرة. الغرب تسرع كثيراً في ضم دول أوروبية جديدة لحلف الناتو وكذلك دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وهذا تم في فترة كانت روسيا تتمزق وتمر في أزمات كثيرة فبدلاً من اكتساب روسيا واحتضانها في منظومة عالمية يعمها السلام والرفاهية تم التعاطي مع روسيا كعدو والاستهزاء بها مما أدى الى استفزاز روسيا التي استعادت دورها كقوة عسكرية هامة في العالم وترى في تمدد حلف الناتو على حدودها تهديد للأمن القومي .

أما روسيا من جانبها فقد قامت بالتدخل في أمور كثيرة منها الانتخابات الامريكية والفرنسية والضغط على الدول الأوروبية في سياسة الطاقة بشكل يزيد من تبعيتها لروسيا وفرض الامر الواقع عندما انتزعت أجزاء من جورجيا وفرضت حكومة تابعة لها في هذه الدول ، كما انها قامت باقتلاع أجزاء من أوكرانيا وضمها الى روسيا وأجزاء أخرى منحت لجهات انفصالية بحجة حماية الجالية الروسية في أوكرانيا والتي تمثل 17% من السكان.

ان قيام روسيا بتهديد الدول الغربية والعالم بأسلحة الدمار الشامل أمر غير مقبول ويجب بعد انهاء هذا النزاع طرح مسألة الأسلحة النووية على طاولة مفاوضات دولية للتخلص منها ومنع انتشارها وعدم ترك المسألة فقط كشأن للدول العظمى ، ومن ناحية أخرى فلا يحق لأي دولة التدخل في القرارات السيادية للدول المجاورة وفي حال وجود خلافات فلا مجال لحلها الا عبر الحوار وإيجاد حلول وسطية تراعي مصالح هذه الدول فأوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها من جميع دول العالم وتستحق التضامن من اجل الدفاع عن حقوقها واستقلالها وحماية شعبها . فمسألة أوكرانيا تضع القضية الفلسطينية في مقدمة الازمات العالمية فلا يوجد اية حجج لازدواجية المعايير وخاصة عند الدول الغربية ، فمن يعطي الحق للشعب الاوكراني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال يتوجب عليه ان يتعامل مع الشعب الفلسطيني بنفس المكيال.

وأخيراً يجب عدم نسيان الابعاد الاقتصادية لهذه الحرب المجنونة على العالم فمن المؤكد ان سعر المشتقات النفطية وخاصة البترول والغاز سوف يتضاعف مما سيساهم في إضعاف وتدمير اقتصادات بعض الدول وكذلك سيؤدي الحصار الاقتصادي والمالي على روسيا الى إدخالها في ازمة اقتصادية ومالية مدمرة قد تتسبب في نشوء اضطرابات داخلية وربما تزعزع الامن الداخلي وتفتت روسيا الاتحادية .