بقلم : د. رعد التل
تحت هذا العنوان تعقد ورشة “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، على مدار الأسابيع القادمة، حيث سيجري العمل على تحديد أين نحن اليوم اقتصادياً، و وضع الحلول للمشاكل والتحديات الاقتصاديةالتي لم تعد تخفى على أحد، من عجز متوالي في الموازنة ومديونية تتزايد وارتفاع معدلات البطالة والفقر وغيرها من التفاصيل على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي للاقتصاد الاردني!

لكن قبل ذلك من حق الناس ان تسأل ما الجديد في هذه الورشات الاقتصادية؟ هل سنضيف خطط واستراتجيات جديدة؟ لقد تكدست الخطط في الادراج ومللنا الحديث عن الاستراتيجيات التي لم ينفذ ولم يطبق منها الا القليل، وأكثر من ذلك فمن يغادر موقع المسؤولية تغادر معه خططه وأوراقه وأفكاره ويأتي مكانه مسؤول برؤية أخرى وقد تكون مختلفة تماما عن سابقه!

الجديد بهذه الورش الاقتصادية نقطتان أساسيتان: الأولى بأنها جاءت تبني على ما قدم سابقاً من خطط اقتصادية وتعيد قراءتها من جديد بما ينسجم مع الحالة الاقتصادية الراهنه، أي أن العمل لن يبدأ من الفراغ أو من نقطة الصفر. ثانياً ما يميز العمل اليوم بأنه ببساطه جاء ليشخص واقع الحال ويحدد المشاكل والتحديات الاقتصادية ويطرح الحلول الاقتصادية المناسبة والواقعية في الامد القصير والطويل من خلال الجلسات الاقتصادية التي يشارك بها ما يقارب 300 مختص يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والفنيين موزعين على 17 قطاع تمثل الاقتصاد الاردني!

على مدى عدة أسابيع، سينخرط هؤلاء الخبراء في اجتماعات متزامنة، لمناقشة كيفية الاستثمار في الفرص التي يوفرها كل قطاع لمضاعفة فرص الدخل للمواطنين، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب المحلي وتنشيط الاستثمار، وتعزيز الصادرات في القطاعات ذات الميزات التنافسية العالية، واعتماد المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، وزيادة الإنتاجية على المستوى القطاعي، وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة والاستدامة.

أهمية هذه الورشة بأنها سترسم ملامح و تحدد هويه الاقتصاد الاردني القطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعا من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق هذه الاهداف المرغوبة والتي تقارب المعايير العالمية في مختلف القطاعات.

أؤكد مجدداً بـأنه خلال هذه الورشة لن نعيد “إختراع العجلة”، لدينا قطاعات قائمة، سنلقي الأضواء عليها أكثر، نحدد نقاط ضعفها وقوتها، والتحديات التي تواجهها والفرص الممكن تحقيقها، ضمن رؤية وطنية شاملة لوضع خطة اقتصادية عابرة وملزمة للحكومات. وسنبني على الجهود السابقة التي تم بذلها في هذا الاتجاه لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي!