سرايا - أقامت سيدة دعوى لإلزام طليقها، لرؤية أطفاله وسداد نفقاتهم بعد امتناعه عن سداد 160 ألف متجمد عامين، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر - مصر ، وادعت رفضه التواصل معهم منذ زواجه من أخري وإنجابه طفل، لتؤكد: "بعد أن طلقني غيابياً وسلمني ورقتي علي يد محضر بعد 9 سنوات زواج، استولي على مسكن الحضانة ومنقولاتي ومصوغاتي، حتي نفقة المتعة يسددها علي أقساط، وعندما أشكو يبدأ في سبي وقذفي بأبشع الاتهامات- وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة- أذلنى رغم تحملى كل الصعاب معه لكى أربى أولادى، وتسبب في تدهور الحالة النفسية لأطفاله بعد رفضه رؤيتهم، وطردهم من منزل جدتهم- للأب- أثناء إحدي الزيارات".


وأكدت الأم الحاضنة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل الأمر بزوجي السابق إلى مد يديه علي بالضرب عندما طالبته برعاية أطفاله، بعد أن تخلي عنهم ورفض الإنفاق عليهم بعد أن تزوج وبدأت الأمور تسوء بيننا، وقرر معاقبتي بحرمان أطفالي من حقوقهم رغم يسار حالته المادية، وملاحقتي من زوجته الجديدة وتوجيهها الإساءة لي، والصمت من قبله رغم رؤية أطفاله وهم يتعرضون للإهانة علي يديها".


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .


ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.