سرايا - حيث يريد الكثير من الأشخاص الاستثمار في تداول العملات في سوق السندات النقدية عن طريق الشبكة العنكبوتية، تعد سوق السندات النقدية الوحيدة في فلسطين يكون مكانها في نابلس، وتم إبرام أول صفقة تبادل في البورصة في 18 فبراير عام 1997، حيث تم فيها استعمال التكنولوجيا الحديثة، ووسائل تبادل السندات النقدية، وبالرغم من ضآلة وضعها في البداية إلا أنها حققت تزايد متواصل في عدد المؤسسات المسجلة، عدد الاجتماعات، مقدار التبادل، حيث كان كم المؤسسات التداول حينها قليل 1997، إلا أنها تزايدت وصلت إلى 38 من المؤسسات المدرجة في سنة 2009.

نشأة مجالات التداول في سوق الأوراق النقدية بفلسطين.

ترجع إقامة قطاع السندات النقدية في فلسطين سنة 1995م، وتم إنشاؤها كهيئة مساهمة محددة بافتتاح من مؤسسة فلسطين للتطوير والاستثمار، وبعد المصادقة من الهيئة الوطنية الفلسطينية على البدء في إتمام مخطط إقامة السوق، وإبرام صفقة تفعيل السوق سنة 1996م، تمت أول مؤتمر تبادل يوم 1997/2/18، حيث أتاحت سوق السندات النقدية في مطلع عملها مجموعة من الأساليب والإرشادات التي عملت على تنظيم قسم السندات النقدية، واستعمال أفضل أساليب التقنية الحديثة للإشراف والتبادل والتنظيم وإحالة السندات، تم إصدار ميثاق الأوراق النقدية ولائحة مؤسسة سوق الرأسمالية في عام 2004، وتم إنشاء منظمة البورصة بمقرر من إدارة الوزراء في فلسطين، لتكون هي الجهة التي لها مهام الحفاظ والإشراف وحماية رأسمالية فلسطين،من ذلك الحين تابعت الهيئة عملها، ويتكون جهة السندات النقدية بفلسطين مجموعة أجهزة حيث تباشر بمهام الرقابة 

وهي :

• سوق الأوراق النقدية بفلسطين ومقر الإيداع والتبديل.
• المؤسسات المتعاونة العامة.
• مؤسسات البورصة والأعضاء في فلسطين.
• أصحاب المهام المالية.
• حافظة نقود الاستثمار.

سوف نوضح بالشرح دور مجموعه الاولى  لمركز الإيداع والتبديل وتكون المحافظة وإدارة دفاتر المعاونين المؤسسات المدرجة، وتحويل الرأسمالي و تنظيم السندات النقدية والموازنة النقدية بين العملاء، والعمل على تطبيق جميع قرارات المنشأة، وذلك من خلال ترويج حصص مجاني، وكثرة وقلة مقدار الحصص المكتتب فيها.

الأوراق النقدية المتبادلة

إلا أن آلية التكنولوجيا الحديثة في المتجر، تستطيع التبادل بأوراق نقدية مستثمرة متنوعة، حيث أنه يتم التبادل حاليا في الأسهم، وتم إنشاء برنامج تخطيطي متواصل لكي يتيح التبادل بسندات نقدية غير في القادم. حيث تتم عمليات التبادل في فلسطين بالعادة بالدينار الأردني ، ويوجد مجموعة أخري تتم عمليات التبادل بالدولار الأمريكي.

طريقة عمل التصرف النقدي للمؤسسات المشمولة في بورصة فلسطين.

ترغب في التعرف على حصيلة أداء النقدي للمؤسسة المتعاونة العامة المتضمنة في سوق الأوراق النقدية بفلسطين، تبعا للدلائل(معدل السيولة، معدل التفاعل، معدل الربح، نسب الرفع النقدية، معدل السوق) وتبعا لأحكام المستثمرين (مقدار التبادل، القيمة السعرية للتبادل) حيث احتوت هذه الدراسة نظام التصوير التحليلي، وذلك عن طريق الاستعلام باللوائح النقدية الصادرة لتلك المؤسسات، حيث توصلت هذه الدراسات إلي حصيلة من النتائج ومنها: أن مقدار التبادل وسعر التبادل في سوق السندات المالية يتأثر السلوك النقدي للمؤسسات،إلا أنه يوجد معدلات نقدية لها تأثير أكثر على القيمة السعرية للحصص وهي معدل السوق ، ثم يليها معدل الربح، حيث يوجد لكل قسم في البورصة معدلات نقدية والتي تقوم بدورها في التأثير على أسعار الأسهم، وأثبتت الدراسة أن نفس المعدل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي القيمة السعرية للحصص لي مجال معين، بينما تؤثر بالسلب على مجال آخر، أثبتت هذه الدراسات علي تهذيب المستثمرين في الوطن الفلسطيني، بأخذ نتيجة دلائل النقدية مرجعا لها دائما، يعد التقلب في المؤشرات السلوك النقدي يؤدي إلى تقلب أسعار الأسهم، وينبغي على المتداول في سوق السندات المالية الاهتمام بدلائل تقدير السلوك الاعتيادي عند القيام بإي قرار استثماري، ولا يجب اتباع مقياس واحد فقط للتقييم تداول في الأسهم، ويجب معرفة جميع المتغيرات كنسب التضخم، متوسط دخل الفرد، الحصيلة القومية، والتي لها أثر كبير علي الاستثمار في البورصة.

ما هي أنماط الاستثمار في البورصة؟

يوجد نوعين من المستثمرين في سوق الأوراق النقدية،

• وتشمل المجموعة الأولي تشمل الأشخاص، وتتصف هذه المجموعة بأن أحكامها الاستثمارية يتسم بالمصادفة العشوائية حيث يكون العاطفة لها تأثير كبير على اتخاذ قراراته ويكون بعيد عن جوهر الموضوع.
• وتضم المجموعة الأخري الاستثمار المتأسس والذي يشكل صناديق الاستثمار وصناديق الإعانة والقعود، ويتم متابعة هذة المجموعة من خلال خبير يكون لديه دراية كاملة في قطاع الاستثمار

وتعد هذين المجموعتين ذو مكانة بالسوق، حيث أن المستثمرين من الأشخاص يقومون بعملية التداول والدخول من السوق للمبارزة على أساس التخمين، إلا أن المجموعة الأخري تتصف طويلة الأجل، ويتم اعتمادها الاستثماري على فحص علمي مبني على قواعد دقيقة للمؤسسة التي تقوم بإصدار الحصص، ويساعد على استيطان سوق الاوراق النقدية، وتجنب التغيرات، ويعمل علي زيادة النقدية بالسوق.

المؤثرات على القيمة السعرية للعملات.

حيث يعد سعر النقدي للعملة من أكثر العوامل جدية لتحديد معدل الاقتصادي، ويكون سعر الصرف مساهمة كبيرة في عملية تداول التجاري العالمي، المؤثرات التي تؤثر على القيمة السعرية والتي تؤثر علي الاقتصاد هي :

• التضخم 

حيث يكون القيمة السعرية عالية في الدول التي تكون فيها التضخم يكون بصورة دنيئة دائما،ويرجع ذلك بسبب القدرة الشرائية لها، والتي تؤثر على دوافع الاقتصاد من إنتاجية  واستهلاكية.

• سعر صرف الفائدة

حيث يعد ارتفاع سعر العائد سيؤدي إلى ارتفاع القيمة السعرية للعملة، يتواصل كلا من سعر العائد، والتضخم، السعر النقدي للعملات ارتباطا قويا وذلك من خلال المراوغة في سعر العائد، في عمل البنك على تقلب سعر العائد، مما يشكل أثر على سعر النقدي والتضخم.

• قصور الحساب الجاري

يمثل الميزان التجاري حيث يشير إلي الفروقات بين السلع الإنتاجية والسلع المستهلكة من الخارج، ويكون الميزان بين عاصمة ما ومعاونيها الذي يشير إلي كافة السلع والخدمات والعوائد، وهنا يتبن القصور في الميزان، وعندما تعمل على صفقة تجارة خارجية أكثر مما يعود عليها بالربح، لكي تعوض القصور تقوم باقتراض رأس مال من جهات أجنبية.

• الدين العام

حيث تعد البلاد التي تمثل مديونياتها وتعاني من قصور أقل أهمية للأشخاص المستثمرين، لان الدين يعمل تفاقم وتضخم، حيث أنها ستقوم بخفض سعر النقدي للعملات إذا لم تستطع تغطية العجز وذلك عن طريق المصادر المحلية.

• التحول التجاري

حيث أن الدولة التي يكون معدل الصادرات بيها أكبر من معدل الواردات ، فإن ذلك سيحسن من عملية التبادل التجاري والتي سعر تعلو القيمة السعرية للعملة.

• قوة الاقتصاد

تعد الدول التي لديها آمان واستقرار، تكون هي مطلب الأشخاص للاستثمار بها، على عكس الدول التي لديها مشاكل اقتصادية وسياسية، والتي تؤدي إلي إنعدام ثقة المستثمر.