بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
لا ندري ومع الاسف الكبير ما هو العائد من كثرة اللجان وتشعبها ، في ظل إنعدام رؤيتها ونتائجها ، وما يندى له الجبين ان عشرات اللجان تم تشكيلها على مدار اعوام سالفة ، ولم تؤٌتي اوٌكلها ، بل كانت سبباً في عرقلة مسيرة الدولة ، ومجالاتها المٌتعددة ، وتخطيها حواجز حالت بينها وبين التقدم، فقديماً قيل ان اردت ان تنهي او تدفن فكرة ،او جانب ذو نفع ،او مسعى فشكل له لجنة.
فلو كان هناك مراجعة بسيطة لما تم تشكيله من لجان لوجدنا ان الاسماء هي... هي ، وان العناصر التي يتم طرحها هي... هي ، وان السجالات والمناكفات هي ... هي ، وكانها تقول كلما هبت لنا ريح شكلنا لها لجنة فقامت بدفنها ، واضعنا فرصا كثيرة لو تم اغتنامها لكنا في صفوف الدول المٌتقدمة ، او قل الصف الثاني للدول التي تسعى إلى المٌنافسة التي يتم البناء عليها للافضل ،وتحقيق عناصر الاستدامة والتنمية وتحقيق بعض الفائض في الميزان التجاري ، وتحقيق قفزة نوعية في التنمية بكل اشكالها .
واليوم ومع اتجاه الأنظار نحو حجم الإنفاق العام، وتجاوز ارقام الفساد السقف ، وكثرة التعيينات التي لا قيمة ولا حاجة لنا فيها ، والهدر والتجاوز في استخدام السلطات ، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد سبل التنبؤ بسيناريوهات المٌستقبل ، وما يجري في كثير من مناطق العالم التي يستورد الاردن منها مواده الخام وغير الخام ، فاننا نرى من المهم ان يكون هناك دق لناقوس الخطر خاصة في ظل التحذير من ارتفاع مٌعدلات التضخم العالية ، والتحذير من تجاوز سقف البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية بسبب افتقارهم للخبرات التي يتطلبها سوق العمل كالمعرفة التقنية والرقمية والتحول الى العمل الحرفي.
ان ما يؤسف بحق ان يقدم البعض من الذين جثموا على صدر الاقتصاد واعادوه إلى زمن ماضي بعض الافكار أو الحلول الاقتصادية التي حملت اسم البدائل الاقتصادية ، بعد ان ترك كرسي العمل ، وسارع إلى الدعوة لتشكيل عدد من اللجان من أجل ان يستر عورة ما قام به ، وأصبح موضوع البديل الاستراتيجي حاضراً بجميع المٌحاضرات والورش، وتحمس أهل الاقتصاد لفكرة البديل الاستراتيجي والتحول نحو الخصخصة وبيع مٌقدرات الوطن بحجة الاستشراف الاقتصادي ، أي ربط الأجور بمعدلات التضخم وبإنتاجية الموظف والعامل، والعمل على خفض التباين والفروقات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكلها نوع من الصدى في وادي لٌجي.
واليوم وبعد ان فشلت اللجان كلها اقتصاديا وسياسيا في ايجاد علاج لتضخم الرواتب رغم اتساع الفجوة بين الدخل والإنتاجية، ووضع حلول للبطالة وغولها ، والسعي الى ايجاد عوامل جاذبة للاستثمار ، وتنويع الممنتج السياحي من اجل جلب اعداد كبيرة من السياح ، وتذليل العقبات التي تقف امام السياحة العلاجية والاستثمار في التعليم ، بدلا من نشر الدراسات والتقارير التي تحمل الفكر الاقتصادي والسياسي المٌناسب للمرحلة كما يدعون ،خاصة ان القوالب ، والبكج الجاهز لا يمكن ان يٌلائم المٌجتمع الاردني الذي يتميز بميزات قد تختلف عن المٌجتمعات الاخرى التي قد تناسبها السياسات المٌعلبة والجاهزة انا كان نوعها وشكلها .