بقلم : ماهر أبو طير
آخر من يهتم بتحسين السمعة، في هذه البلاد، هم النواب، وليس أدل على ذلك من انهم برغم عدم القبول الشعبي لهم، إلا أن لدى بعضهم القدرة على الغياب عن البرلمان، وعدم تأدية مهمته.

الأسبوع الماضي، شهدنا رفع جلسة مجلس النواب، أكثر من مرة، بسبب عدم اكتمال النصاب، والناس يراقبون أداء النواب، وهي رقابة شعبية تأسست على عدم ثقة من مجالس نيابية سابقة، ومن عملية الانتخابات ذاتها، والشكوك بكيفية وصول بعض النواب، فوق انفضاض أغلب الناس، عن الانتخابات ذاتها، إضافة إلى مآخذ الناس على مواقف النواب، ومهادنة الحكومات، وتمرير قضايا غير مقبولة شعبيا، وعدم الانحياز لمطالب الناس، والكلام هنا يطول حول نظرة الناس إلى النواب عموما، وهي نظرة تراكمية ولم تأت بسبب موقف أو موقفين، في عام أو عامين.

هذا استخفاف بالبرلمان، وبالعملية التشريعية، وحتى بما يجري داخل البرلمان، مع التحفظات أساسا على ما يجري في حالات كثيرة، فالنائب الذي يغيب يعطل عمل مؤسسة كاملة بكل جرأة.


القصة هنا برأي البعض قد تكون تعبيرا عن العاب تحت الطاولة، لاحراج الرئيس الحالي، واظهاره غير قادر على إدارة المجلس، وإذا صح هذا التفسير الذي يقوله البعض، نكون أمام عبث كبير، يعبر عن سوء تقدير للموقف، ومحاولة البعض تقديم نفسه المنقذ عوضا عن الرئيس الحالي، وهذا مجرد تفسير قد يصح وقد لا يصح، لكن المحصلة أن النواب يغيبون برغم تلقيهم المال عن هذه الجلسات، وبرغم انه مطلوب منهم قضايا كثيرة على صعيد التشريع والرقابة، وغير ذلك.


هل هذا المشهد تعبير عن كل الضعف العام الذي نواجهه في كل المؤسسات، ام انه يعبر عن ان لا أحد يأبه بكل اولوياتنا، وماذا سيكون موقف النواب عند مناقشة قوانين من طراز الانتخاب، أو الأحزاب، وغير ذلك، إذا كنا منذ الآن نرسل رسائل غير مطمئنة حول كل الجدية داخل البرلمان.


كلما تحدث إلى نائب عن قرب، تستنتج أن بعضهم يفهم أن انحيازه للناس، يعني الصراخ والتطبيل بغضب، وغير ذلك، وبهذا ترتفع شعبيته، فيما يفضل الأغلبية الصمت والمهادنة وتمرير معاملاتهم وطلباتهم لدى الحكومة، وكلاهما لا يدرك دوره، فنحن نريد النتيجة النهائية التي نراها تنعكس على توجهات النواب، وقراراتهم، ولا نريد صراخا ولا شعبية، لان دور المعارضة يجب ان يكون إحداث التغيير، وليس بيع الغضب، مثلما ان الغالبية المشغولة بتعقب المعاملات، ومتابعتها، عليها ان تتذكر دورها الأساس، أي التأثير أيضا على كل شيء، بدلا من الانشغال والتراكض من مكتب وزير الى وزير ثان، وبدلا من تأبط ملفات الشكاوى، والمعاملات.
هناك مشكلة في أدوار كل الأطراف، فلا المعارضة هنا تغير شيئا على أرض الواقع، لانها اقلية لا تجد سوى الغضب للتعبير عن موقفها، وهو غضب غير منتج على الأرض، ولا الغالبية مهتمة بالتوصيف الوظيفي لدور النائب، لان المهم عندها رضى القواعد الشعبية، وتمرير الواسطات، والتعيينات إذا أمكن في هذا الزمن الصعب التي تفيض فيه كل الدنيا بالملوحة والخشونة معا.
يبقى السؤال حول سر عدم اهتمام النواب بتحسين سمعة البرلمان، وهم يرون بأنفسهم انهم يتعرضون لحملات دائمة، وبدلا من السعي لتحسين سمعة البرلمان، نجد هذه السمعة تتهاوى يوما بعد يوم، وهنا لا يكون الحق على الرئاسة، حيث ليس مطلوبا منها حجز النواب تحت القبة، برقابة أمنية، وقيود برلمانية، أو تطبيق عقوبات على الغائبين، بقدر أن المطلوب من الكل ان يقدروا الظرف الحالي، وحاجة الناس للشعور حقا، بأن هناك من يلتفت لهمومهم، وقضاياهم.
تحسين السمعة، ليس مجرد عملية تجميل شكلية، بل استعادة جدية للأدوار بعد ان فقد الناس ثقتهم بكل المؤسسات، وباتوا لا يأخذون شيئا على محمل الجدية في هذه البلاد.