بقلم : الدكتور فايز أبو حميدان
السويفت هو اختصار للجمعية العالمية للمحاكاة والتداول النقدي Swift هذا يعني طريقة لتداول المعلومات المالية بين البنوك لتسديد المتطلبات المالية والتحويلات اليومية بين البنوك، حيث يتم اعطاء كل حوالة رمز معين يدعى Bic Code  يتم خلاله التعرف على مرسل الحوالة ورقمه البنكي ويتيح المجال للتعرف على ملائته المالية ومصداقية الحركة البنكية.
ومركز السويفت موجود في بلجيكا وتشرف عليه أكبر عشرة اقتصادات عالمية اعضائه 11 ألف بنك و بورصة عالمية في 210 دولة وقد تم تأسيسه عام 1973 ويتم يوميا اجراء 40 مليون حركة بنكية عبر السويفت بقيمة            5 مليار دولار،  ولا يوجد حاليا نظام عالمي اخر يقوم بهذه الوظائف على مدار الساعة وموثوق به ،  رغم  محاولة روسيا انشاء جمعية مشابهة عام 2014 تدعي SPES اعضائها معدودين على الاصابع وهي دول تابعة للاتحاد السوفيتي القديم استقلت في بداية التسعينيات ودورها الاقتصادي في العالم غير مؤثر ولم يستطع هذا النظام استقطاب بنوك وشركات عالمية حتى الان ولن يكون بديلا لنظام السويفت العالمي.
 لقد قامت الوحدة الأوروبية وامريكا بفرض عقوبات اقتصادية يوم 25/2/2022 تلاهُ بعد يومين قرار بعزل روسيا عن نظام السويفت العالمي مما سيوقف التعاملات المالية بين روسيا والعالم وذلك بسبب الاجتياح العسكري الروسي لجمهورية اوكرانيا وذلك للرد على هذا الهجوم على دولة مستقلة مجاورة لم تقوم بالاعتداء على روسيا.  وهدف هذه العقوبات هو اجبار روسيا ايقاف الحرب والانسحاب من اوكرانيا واعطاء الشعب الاوكراني حق تقرير المصير في اختيار حلفائه والسيادة التامة على بلاده واتخاذ القرارات المستقلة التي تخدم مصالحه حسب ما اعلنته رئيسة الوحدة الأوروبية اورسولا فون ديرلاين قبل بضعة أيام.
يوجد عقوبات اقتصادية واستثناءات من نظام السويفت العالمي الان ضد إيران وكوريا الشمالية وحركة طالبان وروسيا، وهذا يعتبر اهم سلاح لتقويض هذه الدول اقتصاديا وبعض خبراء الاقتصاد يصفونه بالسلاح النووي الاقتصادي رغم ان مدير البنك المركزي الروسي قد اعلن " اننا سنعيش بدون سويفت " .
 ان للعقوبات الاقتصادية ابعاد مدمرة على الاقتصاد الروسي المنهك والذي يعتمد 55 %على الصادرات النفطية والغاز ، كما ان الدخل القومي والذي كان يساوي 13% من الدخل القومي الامريكي قبل 10 اعوام تراجع الان  ليصبح 7% و نسبة الفقر في ازدياد مستمر ولم تقوم روسيا في توسعة وتطوير اقتصادها التكنولوجي منذ مدة طويلة وقامت باستثمار المليارات الواردة من مجال انتاج الطاقة في تطوير قدراتها العسكرية لاعتبارات متعددة منها التهديد الغربي لها وطموح قادتها في إعادة انشاء امبراطورية روسية تشبه الاتحاد السوفيتي ليس بالعقيدة الشيوعية وانما بالعقيدة القيصرية كما وصفها قادة أوكرانيا. يضاف الى ذلك انتشار الفساد في المجال الاقتصادي واستحواذ بعض الأشخاص على مقدرات الدولة وملكية الشركات العظمى وهم ما يسموا بالأوليغارشين . كما ان إمكانية التصنيف الائتماني السيء للبنوك الروسية سيؤدي الى تحديد نشاطاتها المالية حتى بعد انتهاء الحرب مما سيعيق حصولها على قروض بفوائد عادية، وتوقعت جريدة الاندبندنت وصول تكاليف هذه الحرب الى 400 مليار دولار. 
ولكن روسيا لن تتأثر مثل ايران بالعقوبات وذلك يعود لأسباب كثيرة فهي تملك فائض مالي بالذهب والعملة الصعبة بقيمه 630 مليار دولار سوف تساعدها على تخطي العقوبات في البداية، كما انها فتحت منافذ اقتصادية ومالية مع الصين المتعطشة للبترول والغاز بأسعار تفضيلية والتي سوف تساعد روسيا على تجاوز المحن الاقتصادية ولكن هذا سيؤدي الى تبعية اقتصادية للصين ولكن لن تستطيع الصين تزويد روسيا بقطع الغيار للأجهزة والماكينات الغربية لإنتاج البترول والغاز والتي ستظهر عواقبها بعد عدة سنوات ، كما ان مثال ايران قد أثبت للعالم انه من الممكن الالتفاف على العقوبات الاقتصادية بطرق كثيرة ولكن السؤال المهم هو مدى تحمل الوضع الداخلي في روسيا لهذه الامور والصعوبات فهو يختلف قليلا عن الوضع في ايران ، واحتمالية قيام ثورات داخلية وارد ، مما سيؤدي الى تفتيت روسيا الاتحادية.
 اما ما تحدثنا به هو نصف الحقيقة ولكن النصف الاخر هو التأثيرات السلبية لهذه العقوبات على اوروبا والعالم، فمنذ الايام الاولى للعقوبات قفز سعر برميل النفط الخام الى 120 دولار وقد يصل الى 180 دولار للبرميل واسعار الغاز في ازدياد مستمر منذ سنة والتي أدت الى تخطي ارتفاع سعر الغاز 200% ولهذا تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الاوروبي والعالمي مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وربما ادخال العالم في ازمة اقتصادية يتبعها ازمة مالية.
40% من الغاز الوارد الى المانيا و 45% لإيطاليا يأتي من روسيا واستبدال هذا يتطلب ايجاد مراكز توريد جديدة ستكون امريكا أهمها و بأسعار أعلى من الغاز والنفط الروسي ، كما أن الاستثمارات الألمانية في روسيا بلغت 20 مليار دولار وصادرات اوروبا الى روسيا تجاوزت 15% من مجمل صادراتها،  وهذا يعني اختفاء سوق هام للوحدة الأوروبية مما سيؤدي الى اعتماد اوروبا اكثر واكثر على امريكا وربما خضوعها ايضا الى املاءات السوق الصينية وهذا سيؤدي الى انخفاض الدخل القومي للدول الأوروبية وخاصه ايطاليا التي يعاني اقتصادها من ضعف شديد وستدخل الوحدة الأوروبية في مأزق يشبه مأزق اليونان قبل عدة سنوات، ويجب عدم نسيان موجة تدفق اللاجئين داخل أوروبا وما يتبعها من صعوبات من الناحية الاقتصادية  والإنسانية وتكاليفها المالية على الدول المضيفة . ان أفضل الحلول للوضع الحالي هو انهاء حاله الحرب والعودة الى مفاوضات بناءه للجميع والابتعاد عن الحلول العسكرية.