بقلم : الخبير المصرفي / عدنان ابوقاعود
الاستحواذ هو قيام بنك كبير بشراء بنك أخر أصغر منه حجماً والحصول على جميع أصوله وخصومه بما فيها الفروع والممتلكات والعملاء والموظفين وبالتالي لن يكون هناك وجود للبنك المستحوذ علية. وهذا يختلف عن مفهوم الاندماج الذي يتفق من خلاله بنكان بنفس الحجم على الاتحاد ودمج اعمالهم وموجوداتهم في بنك واحد باسم جديد.
تعتبر عملية الاستحواذ او الاندماج بين البنوك ظاهره ايجابية لجهة خلق كيانات مصرفية متينة وقوية بعدة معايير أهمها تقوية راس المال لزيادة قدرتها على التمويل والمنافسة محلياً وعالمياً، والاستفاده من وفورات الحجم، والتوسع بالسوق وتنويع الخدمات المصرفية بهدف زيادة ارباحها لمصلحة المساهمين. وبدورها تشجع البنوك المركزية البنوك التجارية على الاندماج او الاستحواذ لتحقيق الاهداف العامة وحماية للبنوك الصغيره من التعثر.
كان يوجد بالاردن 25 بنكاً وهذا العدد من البنوك كبير بالنظر الى حجم السوق وحجم التجارة الداخلية والخارجية بالاردن، واندماج البنوك او استحواذها على بعضها ظاهرة صحية تخلق بنوك كبيرة قادرة على تحمل الصدمات وتزيد من قدرتها التمويلية وتلبية حاجة السوق. وقد لاحظنا بالسنوات الاخيره تكرار حالات استحواذ بنوك اردنية على بنوك اخرى، وهي استحواذ بنك الاستثمار العربي الاردني على بنك HSBC عام 2014 وقبل ايام استحوذ على فروع بنك الكويت الوطني بالاردن، وايضاً استحواذ كابيتال بنك على بنك عودة عام 2016 ومؤخراً استحوذ على بنك سوسيتة جنرال، وهذه الاستحواذات خفضت عدد البنوك بالاردن الي 21 بنكً منها 17 بنكاً تجارياً و 4 بنوك اسلامية.
الاستحواذ عملية تجارية بحتة أي بيع وشراء يحقق كل طرف غايته منها، فمن وجهة نظر البنك المستحوذ يحقق استراتيجيته في التوسع وتكبير حجم محفظتة واعماله وحصته السوقية وضم عملاء جدد، وبالمقابل يحقق البنك المستحوذ علية ربح من عملية البيع والخروج من السوق لعدة اسباب منها رؤيته التنافسية المستقبلية بالسوق في ضوء نتيجة أعمالة أو أن الارباح التي يحققها ضئيلة والعائد على راس المال منخفض او عدم قدرتة على تلبية متطلبات وشروط البنك المركزي التي تحكم عمل البنوك او توجة الادارة الام للبنك الاجنبي بالخروج من السوق لاعتبارات معينة خاصة بها.
كثر الحديث مؤخراً عن اسباب انسحاب البنوك الاجنبيه من الاردن، في الحقيقه أن انسحاب البنوك الاجنبيه من الاردن ليس له علاقة بالربحية او باية امور لها علاقة بالاردن، انما بامور عائده لهذه البنوك نفسها، فالبنوك الاجنبية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها من البنوك الاردنية هي اما فروع لبنوك كبيره او بنوك حديثة العهد بالسوق الاردني، واذا نظرنا نجد ان اثنان من البنوك الاربعة المستحوذ عليها لبنانية الاصل وانسحابها بالتاكيد له علاقة بالتطورات الاقتصاديه والمالية والسياسية باداراتها الام في لبنان، اما البنك الاجنبيHSBC فكما هو معروف فقد انتهج البنك بداية عام 2011 سياسة تخفيض النفقات لمقابلة بعض خسائره الناتجة عن دفع غرامات لذلك قام ببيع واغلاق فروعه في عدة دول منها تركيا والبرازيل، اما بنك الكويت الوطني فهو من البنوك الكبيره بدولة الكويت والاعلى تصنيفاً بالشرق الاوسط وقرار اغلاق فرعه بالاردن عائد لادارته الام.
القطاع المصرفي بالاردن قطاع حيوي ومتطور ومهم يُسهم في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تمويل المشاريع المختلفة، واستطاع أن يحقق معدلات نمو مستدامه خلال تاريخه فقد وصلت موجودات البنوك مؤخراً الى 60 مليار دينار وأرتفعت الودائع الي أكثر من 39 مليار دينار، وزادت التسهيلات الي 30 مليار دينار، وأيضاً حققت البنوك الاردنية بنهاية عام 2021 نمواً ملحوظاً في أرباحها بلغت 867 مليون دينار قبل الضريبة بنمو بلغ 112 % عن عام 2020.
كل ما يُقال من اشاعات عن سبب خروج البنوك الاجنبية من الاردن غير صحيحة ومضللة، فالقطاع المصرفي الاردني قطاع مُزدهر ومتنامي ويحقق أرباح ويتجاوب مع التطورات التكنولوجية والرقمية ويطبق السياسات النقدية والرقابية العالمية وسياسات الحوكمة والامتثال وعلية طلب من المستثمرين بسوق الاسهم، كل ذلك بفضل ادارة ورقابة البنك المركزي الاردني الحصيفة وما يتمتع به الاردن من استقرار سياسي ونقدي.