بقلم : سلامة الدرعاوي
ما إن يقترب حلول الشهر الفضيل حتى يبدأ مسلسل جنون الأسعار، وتوفير السلع، بالظهور على كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنشغل الدولة ومؤسساتها وأطياف المجتمع بهذا الأمر وكأن رمضان اول مرة يأتينا.
مع كل أسف، مع اقتراب رمضان تسود الإشاعات في المشهد العام، ولا يوجد شيء يستحوذ على اهتمام الحكومة والشّارع في آن واحد سوى ملاحقة الإشاعات ومطاردتها بالنفي والتأكيد على توفر السلع وضمن مستويات سعرية مقبولة.
الأمر كله لا يخرج من وجود بعض المستفيدين من إحداث قلاقل في حركة الأسواق، إما بغرض التسلل لرفع الأسعار بشكل كبير، وإما للضغط على الحكومة لتمرير قرار معين يحقق من خلفه مكسباً مباشراً له.
الأسعار في الأردن هي أقل من مستوياتها في معظم دول المنطقة باستثناء مصر والسودان والصومال وموريتانيا، أما في دول الخليج العربي وباقي الدول فأسعار السلع خاصة الغذائية منها أعلى مما هي عليه في الوزن بنسب كبيرة تصل للضعف لبعض الأصناف، وهذا عائد لأسباب عديدة أهمها: ان القوة الشرائية للمستهلك الأردنيّ قد تكون أقل مما هي عليه في الجوار، وهناك ضغوطات معيشية اكثر يتحملها المواطن الأردنيّ الذي لم ينم دخله بالشكل الذي يحقق له مرونة في الاستهلاك، مما يدفع التجار إلى تخفيض الاسعار إلى مستويات متدنية، ويكاد يكون هامش الأرباح محدودا للغاية إن لم يكن معدوما في بعض الحالات الاخرى، لدرجة ان اسعار بعض السلع في الأسواق المحليّة أقل مما هي عليه في بلد المنشأ مثل الزيوت على سبيل المثال لا الحصر.
توفير السلع هي مسؤولية الحكومة من خلال تعزيز عمليات التنظيم والإشراف والرقابة على الأسواق والمستوردين، فبعض السلع الرئيسيّة الاستراتيجية تتكفل الحكومة باستيرادها وتأمين المملكة بكافة احتياجاتها وتعزيز مخزونها من تلك السلع مثل القمح الذي نجحت وزارة الصناعة والتجارة في تبني إستراتيجية ناجحة في تخزينه لمستويات آمنة تكفي احتياجات المملكة لمدة 15 شهرا.
هناك بعض السلع الاستراتيجيّة الأخرى مثل الأرز والسكر يتكفل القطاع الخاص بتوفيرها وبتواجدهم في أسواق ومخازن متعددة تكفي لاحتياجات المملكة لأكثر من 3 أشهر، حتى الزيوت النباتية المختلفة، فهناك كميات كبيرة في الأسواق واخرى متعاقد عليها من شركات عالمية بأسعار مقبولة سوف تعزز تواجدها في المملكة لأكثر من 4 أشهر على أقل تقدير وضمن مستويات أسعار أقل مما هي عليه لأسعارها العالمية الراهنة.
حالة الهلع الإعلامي التي تحدث بين الحين والآخر لا مبرر لها، ولا يوجد أساس لها من الصحة، فأوضاع الأسواق مطمئنة ومستقرة، ولا يوجد ما يستدعي التهويل أبدا، وكل ما نحن بحاجة اليه هو ترشيد في السلوك العام والتعاطي الإيجابي مع الحالة الراهنة، فلا يعقل ان تبقى عملية جلد الذات على كل صغيرة وكبيرة ودون أي مبرر، حتى كثرة الحديث عن هذا الأمور بهذا الشكل العشوائي فيه اساءة للمشهد العام، ولطبيعة المواطنين واخلاقيات المجتمع، فالأمر مطمئن للغاية، وهذا بلاشك لا يتوافق مع من يتربصون بالأردن، والهادفين إلى إثارة المشاكل والازمات والقلاقل في المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية لا أكثر.