بقلم : الصحفي زياد الغويري
...ينطلق مارثون الإنتخابات اقتراعا و فرزا في ٢٢ آذار الجاري كما قررت الهيئة المستقلة للانتخابات و لا بد بداية من زالة الصورة النمطية العالقة في الذهن والتي أسهمت بلا شك بتراجع نسب الاقتراع وبالتالي تراجع جودة مخرجات الانتخابات وبالأخص البرلمانية في السنوات الأخيرة ما انعكس على الوطن والمواطن خدمة و نهجا وواقعا معاش. . ....ونتمنى ألا يستمر تأثير إنتخابات سابقة وممارسات شابتها إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخاب عموما كحق دستوري وشهادة مطلوب ادائها ؛ ما نتحدث عنه هنا يوجب تفعيل الهيئة لرقابتها ومحاسبة متورطي بعض المخالفات التي ترتقي لجرائم يجب ألا تمر بلا حساب كشراء الذمم والمال الأسود الذي يطل علينا الحديث عنه في كل انتخابات. ...الدور الرقابي بهذا البعد ما يزال ضعيفا وهذا بمؤشرات وارقام الهيئة ذاتها التي كشفت مؤخرا حيث تشير إلى أن ٤٠٠ مخالفة فقط رصدت ازيل ٩٠ بالمئة منها ما يعني بساطة تلك المخالفات المكتشفة مقارنة ب ٢٤ مخالفة فقط ترتقي لجريمة انتخابية يمكن أن يحال بعضها للمدعي العام وليست كلها ما قد يعد مؤشرا لضعف الدور الرقابي للهيئة وغياب الدليل وضعفه. ....مطلوب من الهيئة ان تثبت بالممارسات التي تقوم بها الإرادة الجادة الفاعلة في عقد انتخابات حرة نزيهة بضمانات تمنع تكرار اي ممارسات مخالفة للقانون مما ذكرنا وتضمن المحاسبة عليها وعدم الاتكاء على سياسة النفي. ...بداية استعادة الثقة وضمان المشاركة الفاعلة بالانتخابات وبالتالي التمثيل الحق للشعب يكون بتعزيز النزاهة بإثبات الإرادة الجادة والإدارة الحريصة على انتخابات لا تشوبها شائبة بتشخيص الداء ووصف الدواء والضرب بيد من حديد على من يتجاوز شرع وقانون وطننا الاردن الأغلى والإفادة المثلى من تجارب الانتخابات السابقة وتقارير الرصد للواقع الانتخابي تلك الضمانات ستسهم بل ستعيد الثقة بنزاهة الانتخابات . ...فكما تقوم المؤسسات العسكرية والأمنية التي نحتفي في هذه الأيام بالوفاء لها وبدورها الريادي بواجباتها في حماية الوطن و الاستحقاقات الدستورية التي تجري فيه وبينها الانتخابات مطلوب من المؤسسات القائمة على تلك الاستحقاقات ما يعزز الثقة ويضمن انتخابات بحق ممثلة للشعب كما مطلوب من المؤسسة الثقافية والشبابية والدينية أن ترسخ أن الانتخاب شهادة حق واجبة الأداء لمن يستحق كواجب شرعي ووطني. ....و حتى لا نكون سوداويين يجب أن ننظر إلى نصف الكأس الممتلىء لا الفارغ فوجود الهيئة وتجربتها ورقابة مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان على الانتخابات تستحق أن نبني عليها لضمان انتخابات ومخرجات تمثل الوطن و تخدمه بفاعلية تنعكس لارتقاء باداء يبر باليمين ...ليخدم الوطن بصدق وأمانة ويضمن القيام بالواجبات الموكلة لا الموكولة حق القيام ليكون اردننا الأغلى دوما اولا