سرايا - أقامت سيدة دعوي تعويض ضد زوجها- شريكها بالعمل-، أمام محكمة الأسرة في مصر دائرة التعويضات مدني، وقدرته بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، وذلك بعد تسببه لها بالخسارة والإضرار بها وتحايله مع شركائها الآخرين لسرقة حقوقها ونصيبها في رأس المال، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وطلبها الطلاق للضرر، لتؤكد: "11 عاما أنفق علي زواجي وأعمل ليل نهار حتي أعظم رأس مالي، ليقوم زوجي بتبديده وإنفاق الأرباح علي أهله دون علمي، وسرقته لي بالاتفاق مع شركائي وعندما أعترض قرر حرماني من حقوقي والاستيلاء على مسكن الزوجية ومصوغاتي، وطردي للشارع".


وأضافت الزوجة فى دعواها أمام المحكمة: "أقمت دعوي طلاق للضرر، فتحايل لسرقة حقوقي، ورفض تحمل مسئولية أطفاله والإنفاق على المنزل وطردني للشارع، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز وطالبني بالعودة بمسكن غير أدامي، وأعلن أنني ناشز بسبب خروجي للعمل دون موافقته- رغم أنني أنفق عليه منذ 11عام ولم يشكو مني-، وتعدي على بالضرب وتسبب لى بالإيذاء لرفضي منحه ورقة للتنازل عن حقوقى".


وأكدت الزوجة بدعواها، أن زوجها أصبح ميسور الحال بسبب الأرباح التي كان يختلسها خلال عمله بشركتها، وأسس مشروع خاص به وأصبح يحصل علي دخل شهري يتجاوز 100 ألف جنيه، وأنه قد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة ورد حقوقها، وقدمت للمحكمة إيصالات عن المبالغ التي حصل عليها بالتحايل، وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله كيدا بها.



يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.