سرايا - صعدت في الأردن مجددا مخاوف النشاط الحقوقي والمدني والاعلامي حول مسالة الحريات بعد عودة ظاهرة توقيف الصحفيين خصوصا بالمطارات مما إستدعى توقيع مذكرة جماعية لأكثر من 165 صحفيا وإعلاميا حتى ظهر الاربعاء فقط تطالب بوقف عقوبة التوقيف بحق الصحفيين بقضايا المطبوعات قبل إصدار أحكام قضائية.

في الوقت ذاته أثار رئيس هيئة الإعلام الحكومية طارق أبو الراغب عاصفة جدل بفتوى قانونية أعلنها بعنوان يقول بأن الصحفي بالتعريف القانوني ينشر في مؤسسات إعلامية لكن التعليقات على منصات التواصل لا تخضع لمعايير النشر بالمؤسسات.

ويقصد أبو الراغب أن الصحفي على وسائط التواصل ينشر ويكتب بصفته الشخصية وليس المهنية وبالتالي تنطبق عليه النصوص القانونية مثل بقية المواطنين.

وإرتفع منسوب الجدل بمساحة توقيف الصحفيين بعد الإفراج عن الصحفية تغريد الرشق وهي اعلامية اردنية تقيم في الولايات المتحدة عقب تقارير عن توقيفها ١١ ساعة في مطار عمان اثر شكوى قضائية نظرت بها السلطات على اساس قوانين الجرائم الالكترونية لكنها الشكوى كانت غامضة بالنسبة للصحفية.

ومكنت السلطات الامنية في مطار عمان في وقت لاحق الاعلامي المعروف داود كتاب من العودة الى الجهة التي اصدرت قرارا قضائيا بضبطه بناء على شكوى مماثلة لها علاقة بسجل الجرائم الالكترونية حيث تطبيقات قانون الجرائم الالكترونية تؤثر على سقف الحريات وتتضمن ما تصفه المؤسسات المدنية بعقوبة مسبقة في قضايا النشر و الصحافة والتعبير و هي عقوبة التوقيف.

الصحفية الرشق كانت قد تعرضت للتوقيف بعد شكوى قضائية للصحفي المخضرم والكاتب احمد سلامة بحقها علما بان سلامة لا يعرفها بصفة شخصية ويتصور بانها طالته بالتجريح والتشهير بتغريدة لها تعليقا على نقاش بينه وبين اعلاميين اخرين لا علاقة لها به كما ينقل عنه اعضاء في نقابة الصحفيين.

المصدري: الرأي اليوم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا