بقلم : محمد يونس العبادي
تعبر قضية الشيخ جراح، ودور الأردن بها، عن أهمية الوثيقة الوطنية الأردنية، ودورها في ترسيخ الرواية المنحازة للحقوق العربية في فلسطين، خاصة وأنّ الأردن لعب أدواراً تاريخية هامة على ثراها، وبذل في سبيلها الدماء والشهداء.
إذّ قدم الأردن، مؤخراً، ووضع 14 وثيقة، تثبت مُلكية أهالي الشيخ جراح، وجلّ هذه الوثائق هي اتفاقيات بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، وأهالي الشيخ جراح، وهي وثائق تشرح إنشاء "الأونروا" لـ 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية لإقامة مساكن لهم في الحي، غير أنّ نتيجة حرب 1967م، حالت دون تسجيل هذه الملكية.
إنّ هذه الوثائق، تؤكد على ملكية أصحاب الحق في هذه القضية، فما قامت به الحكومة الأردنية، من إسناد لأهالي الشيخ جراح، وضع بأيديهم الوثيقة كسلاحٍ يدافعون به عن قضيتهم، وإلى حين تثبيتهم في بيوتهم بشكل نهائي، وحتى إثباث أراضيهم بأسمائهم.
وقد أسهمت هذه الوثائق الأردنية، في إلغاء أوامر الإخلاء الصادرة بحق أهالي الشيخ جراح، وعززت من موقفهم، بعد أشهرٍ من معاناتهم، والضغوط عليهم من قبل سلطات الاحتلال بالرحيل.
لقد جاءت هذه القضية لتؤكد على أهمية الوثيقة الوطنية، ودورها، إذ إن الأرشيف الأردني يحتوي على آلاف الوثائق التي تتحدث عن الدور الأردني في الضفة الغربية، وتعبر وثائق الوحدة الأردنية الفلسطينية عن كثير من المفاهيم التي ما زالت بحاجة إلى التعزيز، إذ إنّ الأدوار الأردنية التنموية في الضفة الغربية، وتسخير كثير من الموارد، أسهمت في نهضة مدن الضفة الغربية خلال عقدي الخمسينات والستينات، وهو دور أحوج ما نكون إلى إلقاء الضوء عليه اليوم، لأهميته.
واليوم، وأمام هذه القضية، فإننا مطالبون بتفعيل التشريعات التي تدعم حماية الوثيقة الوطنية، وآخرها كان إقرار قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017 الذي يعتبر "الوثيقة الوطنية ملكا للدولة، بغض النظر عن نشأتها، أو مكان وجودها، ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها، إلا بموجب القانون".
وهذا القانون من القوانين التي صدرت لمواكبة التطورات العالمية، ولحفظ التاريخ الأردني، وذاكرة الدولة، ذلك أن الوثيقة هي الادلة التي توثق اثارا مادية واثارا مكتوبة، وهي لسان التاريخ والشاهد المادي على احداث الماضي.
لقد عرف القانون الوثيقة الوطنية بأنها "كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة او تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة العامة والخاصة".
كما اعتبرت مواد القانون الوثيقة العامة ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها إلا بموجب القانون، ويحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز اخراج اي وثيقة وطنية عامة اصلية او نسخة مادية منها الى خارج المملكة، ويجوز اخراج صورة عنها بقرار من وزير الثقافة.
والقانون هو بحاجة إلى إنفاذ صونا للوثيقة الوطنية، وتوفيرا للحماية لها.
لقد بنى الأردن أرشيفاً هاماً على صعيد المنطقة، وتتأتى أهميته من دوره في حفظ الذاكرة، وصون الحق العربي، ورواية دور الدولة والإنسان في سبيل المبدأ.