بقلم : مينا العنزي
اصبحت التكنولوجيا متسارعة من حيث التقدم والتطور يوماً بعد يوم، فتصبح التقنيات أكثر ذكاء، و الأجهزة أكثر تطورا، لتتجول في حياتنا بكامل الحرية والتحرر، لدرجة أصبحنا معها أسرى في سجون التكنولوجيا المتطورة، و أصبحنا نتحرك وفقاً لما تُمليه علينا تلك الرقميات، بل ونُدير حياتنا وفقاً لما تُنتجه لنا، خصوصا أنها يسرت علينا الكثير من الأعمال الشاقة، و وفرت علينا الكثير من الجهد والوقت، وتلك من أهم إيجابيات التكنولوجيا.
ان مواكبة التطور ومخرجاته العلمية، واستنتاجاته حول المستقبل الذي ستغزو فيه التكنولوجيا الكوكب بأكمله، لابد أن نستحضر عملية التربية الرقمية ، و التي قد يسميها البعض بالـ “المواطنة الرقمية“. لكن بما أننا نخوض في العلوم التربوية فمن الأفضل أن نسميها التربية الرقمية ، فقبل أن نتعرف على التكنولوجيات والرقميات، لابد أن نتعرف على قيمها ومبادئها من حيث التعامل معها واستخدامها ودورها في حياتنا. فعندما يغيب القانون عن أي مؤسسة أو مجتمع سرعان ما يفسد ويضمحل ليسود الظلم والتجاوزات، و لذلك عندما تغيب التربية الرقمية عن المجتمع الرقمي لا شك أن العشوائية والتجاوزات والتدخلات السيئة هي التي ستسود، بل قد يصل الأمر إلى الإدمان الإلكتروني، مما يجعل الفرد يتأثر بالسلب تجاه الأعمال اليومية والاجتماعية والعملية في حياته، وهذا ما نرفضه و نسعى لمحاربته.تعتبر التربية الرقمية بمثابة القانون المُنظم للعمل في العالم الرقمي، والتي مع هذا التطور الهائل في عالم التكنولوجيا أصبحت ضرورة لا غنى عنها أبداً، وفي حالة إهمالها سيختلط الزيت بالماء ، وسنندم كثيراً لحدوث العديد من التجاوزات أقلها الجرائم الإلكترونية، فالوقاية دائماً خير من العلاج، ووجود قانون رقمي يُنظم التعاملات التكنولوجية ويضمن احترام الحريات، ويسمح باستخدام التكنولوجيا بما لا يؤثر على حياتنا الطبيعية لهو الأمر الأكثر أهمية في السنوات القادمة.
لذا لا نجد بُداً من أن نقول للعلماء في هذا المجال ولغيرهم أيضا :”لا تجعلوا التكنولوجيات الحديثة تستهويكم في بحوثكم دائماً، فهناك ما يستحق الاهتمام ولا يقل أهمية عن التكنولوجيا وهي التربية الرقمية ، التي ستصبح لا محالة أحد أهم الاتجاهات البحثية في العصور القادمة،‟ لذا علينا الشروع في إعداد قانون رقمي يناسب بيئتنا العربية والإسلامية، وقواعد أخلاقية للتعاملات الرقمية، ونضع معايير قيمية لاستخدام و توظيف التكنولوجيا في مؤسساتنا التعليمية، بل ولابد أن تكون ضمن أهم معايير الاعتماد والجودة لتلك المؤسسات التعليمية.