بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تُعتبر مُشكلة اللجوء أينما كانت أحد الامور التي تؤرق المُجتمع الدولي جراء ما يقع على عاتقه من تبعات بسبب ترك السكان لموطنهم الاصلي الناتج عن الحروب والصراعات ، والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية حيث أصبحت مُشكلة اللجوء مُشكلة عالمية وإزدياد أعداد اللاجئين حول العالم ، واللجوء السوري أحد هذه المشاكل التي يُعاني منها المُجتمع الدولي بشكل عام ، والتي أصبحت تُشكل تحدياً قوياً بسبب نقص الموارد وعدم قدرة بعض الدول على مواجهة ملايين من اللاجئين على اراضيها ، وقد تأثرت تلك الدول من كافة الجوانب باللجوء في شتى بقاع الارض ، الا إن هناك جانب إيجابي تمثل في التنمية الإقتصادية جراء اللجوء تمثل فيما يُقدمه اللاجئين من اضافة نوعية لمجالات الاقتصاد المٌختلفة
لقد تبين بأن حركات اللجوء المُختلقة على إمتداد التاريخ قد كان لها أثر إيجابي ضخم على اقتصاديات الدول التي تستضيف اللاجئين ، فالوفود اللاجئة التي شهدها العالم ابتداء من اللجوء الفلسطيني التي اتت إلى الأردن في الماضي وحتى اللجوء الاوكراني الى دول الجوار قد شكلت في النهاية العمود الفقري للقطاعات الخاصة لتلكالدول، وساهمت بتحفيز الإقتصاد بشدة عبر تاريخ تلك الدول التي استضافت اللاجئين، إضافة إلى ذلك، وقد وفّر اللجوء في شتى دول العالم حجماً هائلاً من الإستثمار في تلك الدول مما دعم إنتعاشها الإقتصادي حينها وأستمرت لسنوات ، وكذلك الأمر بالنسبة لللاجئين السوريين الذين يتمتعون بفرصة التأثير الإيجابي على الإقتصاد المحلي والبيئة الإستثمارية للدول التي استضافتها ولكن لا يُمكن تحقيق ذلك إذا لم تُغير الحكومات بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام رؤيتهم نحو اللاجئين والعمل على إيجاد البيئة التشريعية والإستثمارية المُناسبة من أجل إستغلال الفُرص الإيجابية نتيجة اللجوء .
والتنمية الإقتصادية هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تطويره ، حيث تُعتبر من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتُعرف التنمية الإقتصادية على إنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم والتطور والذي يقتضي إحداث تغير في الهياكل الإقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الإقتصادية، وتُعتبر عملية التنمية الإقتصادية هي عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب عليها إرتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع الإنتاج
ورغم كل ما يعبر عنه بعض الدول جراء اللجوء وما تعاني منه الدولة ،الا هناك من يقول ان اللاجئين من ناحية أخرى يصلون إلى الدول المُضيفة ومعهم منافع إقتصادية وإمكانات للتنمية ومنها المهارات الجديدة التي يتمتعون بها ، بل رفع مُستوى الإستهلاك سواء الغذاء او السلع الأخرى كزيادة الطلب على مواد البناء ، والخدمات الأساسية التي تتطلب أعمال الإنتاج والتصنيع الامر الذي يُعزز في النهاية من نمو إقتصاديات الدوله المُضيفة وفي المُقابل، فضلاً عن إستفادة المُجتمع المُضيف من برامج المُساعدات التي تضم مثلاً خدمات البُنى التحتية والرفاه الإجتماعي التي تُقدمها الوكالات والمٌنظمات الإنسانية المُتعددة التي تستحيب لحاجات اللاجئين.