بقلم : د . عيد ابورمان
يا حكومة التكنوقراط لم يبقى لدينا ما نعطيه حيث افرغتم جيوبنا , ولا اعرف صدقا اين تذهب المليارات والهبات والمساعدات والضرائب والخدمات , وكل هذا لا يهمنا سوى دراسة رفع الرواتب وبالسرعة الممكنة لأن الشعب استوى على صفيح بارد واذا بدأ بالسخونة لا نعرف الى اي مدى سيصل .
بظل جائحة كورونا التي ارجعتنا سنوات للخلف بسبب عدم ادارة الجائحة بطرق احترافية وانما على طريقة الفزعة ومزاجية وزير الصحة ولجنة الأوبئة .
وفقط هي البنوك المستفيدة من الوضع الاقتصادي السيء والتي تمر به الاردن , حيث اغلبية الاردنيين توجهو الى البنوك من اجل سد حاجاتهم لضعف رواتبهم , ولان التضخم اكل الأخضر واليابس في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ بمديونية تجاوزت الخمسين مليار دولار , ولم يبقى سوى اشهار افلاسنا كدولة , والسبب بأن الحكومات فشلت في مكافحة الفساد والذي استنزف الكثير وما يزال وبطرق قانونية وللأن لم نرى فاسد بمستوى الحوت الأزرق الذي أبحر مع انتهاء فترة عمر الرزاز وحتى بعد ذل لم نسمع به او فتحت ملفاته .. ؟
الغلاء ومع ارتفاع اسعارمشتقات النفط اصبح غير طبيعي وخصوصاً للسلع الغذائية وباقي السلع الأساسية والتكميلية والتي ما زالت بحالة غلاء فاحش وكارثي بنفس الوقت , والتي تجاوزت بدرجة كبيرة مستوى الحياة المعيشية لغالبية المواطنين الأردنيين لدرجة انها تخطت بمراحل قدرتهم على التحايل على الغلاء , لأنها اصبحت واقع مرير .
وجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قام اليوم توجيه الحكومة بالمحافظة على الأسعار لانه يدرك جيداً الوضع السيء للشعب الأردني ويشعر مع الشعب ولكن عندنا حكومة ومجلس نواب لا حول ولا قوة , ولا يهمهم سوى الكرسي العاجي وحلبات رياضة الدفاع عن النفس , وحقسقة مجلس النواب موظفين حكومة , ولاحظنا ذلك من خلال تمرير جميع القوانين والقرارات ولم يتطرقوا لإجبار الحكومة على رفع الرواتب وفقط بتهديد الحكومة بحجب الثقة عنها و ولكن يهمهم الكرسي اكثر من الشعب , وهم مرفهين برواتبهم وبدل جلسات وخدم وحشم وتحسين احوال وغيرها من المكاسب , وهل يدرك معن أن الاردني راتبه لا يزيد عن 500 دينار لا تكفيه اسبوعين , واعرف بأننا نكتب بالهواء ولا مجيب ..

وأصبح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني في صراع دائم وحرب جديدة ... يبحثون عن مخرج او حل يعطيهم أمل في مواصلة الحياة .
حيث أصبح التضخم مشكلة حقيقية او بالأحرى كارثة , واذا بدأ بقطاع ينتهي عند باقي القطاعات, وحقيقة ان شعور وإحساس الناس بحجم المشكلة وخطورتها أدق وأصح من شعور وتصريحات بعض الاقتصاديين ورجالات الحكومات التي لا تشعر بمرارة العيش القاتل .

ويجب دراسة زيادة الموظفين والذين يعملون بالدولة والقطاع الخاص من 100– 200 . بدل الإبر المخدرة , حيث واقعياً لن تأتي الزيادة والموظفين الكبار هم فقط ينعمون بالعز والرفاهية سواء رواتبهم وسيارتهم وخدمهم وخصوصاً الهيئات المسقلة والتي يبتعد النواب عن فتح الملفات , وتوقعي لسببين إما ابنائهم يعملون فيها او هناك قوة خفية تمنعهم عن فتحها حيث الكرسي غالي وغالي , والباقي على الهامش وعندها لا تعتبر زيادة بل خسارة حقيقة للموظف لأن التضخم والغلاء سوف يأكل الأخضر واليابس في وقتها , وماذا عن موظفي القطاع الخاص وخصوصا البطالة في ازدياد كبير وحقيقي وهذا يعطي المجال للقطاع الخاص بالتحكم بالموظفين حيث عقود العمل سنويه ورواتب لا تذكر حيث يستغلون حاجة الناس للعمل , وهل هم أبناء وطن أم لا وماذا يستفيد وواقعيا لا شيء ولا تحل هذه الأمور بهذه الطريقة , وحقيقة لا نريد أي زيادة سوى التخفيف من الضرائب الأكثر عالميا وضبط الأسعار الجنونية , وعندها تستقر جميع الأمور الحياتية ولكن التلاعب الحكومي والضريبي أصبحت لعبه نفهمها أكثر من الحكومة نفسها .

ان استقرار اي مجتمع يرتبط الى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الأمنة المزدهرة اقتصاديا واجتماعيا , وهما مرتبطان الى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الانساني او ذاك , وما توفره من سبل العيش الكريم , والكفاية في سد مستلزمات الحياة واسسها وقواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة وأمنة بعيدة عن شبح الفقر , وهو من اكبر وأهم واجبات الدولة لشعبها .

ان سياسة الحكومات المتعاقبة هي التي أدت الى تلك الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن الأردني في النهاية , ولا تقوم الحكومة بواجباتها بضبط الأسعار, بل قامت بتعويم الاسعار , وتركت الأمر للتجار معتمدين على مبدأ تعويم الأسعار والذين هم في النهاية يريدون تحقيق المكاسب دون اي اعتبار للفقراء والكادحين من ابناء شعبنا .
وعلى حكومتنا أن تقوم بوقفة جادة وحازمة تجاه الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإقتصادية التي يمكن من خلالها ضبط السوق .
ناهيك عن الفساد المستشري في الاردن وبطرق قانونية حيث لا تستطيع اي جهة ان تحصر الخلل او الفساد القائم , حيث كله بطرق موثقة وقانونية وبمباركة من كل الحكومات المتعاقبة والتي قضت على الشعب الأردني والذي اصبح أقليه في وطنه .
وحقيقة كم يتخبط العالم هذه الأيام في خضم مشكلات لا حصر لها من ارتفاع باسعار المواد الغذائيه الى انخفاض القوة الشرائية للدينار الاردني وكذلك سعر الدولار وباقي العملات والتي تتخبط فيه الأسواق العالميه وانهيار الأسواق المالية وخسارات فادحة وزيادة اسعار الشحن , وكثرة الحروب والثورات الداخلية, وبذلك كل الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بشكل سلبي جدا نتيجه ضعف القوة الشرائية لعملتها لربطها مباشره بالدولار مقابل باقي العملات ولو استمرت موجة الغلاء الجنونية للمواد الغذائيه سنرى المجاعه على اصولها ليس بالدول الفقيره فقط وانما في الدول المتوسطيه .
استصلاح الأراضي الزراعيه في صحراء الاردن لرجال وحيتان الوطن , حيث مزارعهم الثلاثة تستهلك 100 مليون متر مكعب , وباقي الشعب الاردني مع اللاجئين والعمالة ال 11 مليون نفس الاستهلاك .
في الصحراء نجحت العمليه لحد كبير واكبر مثال اراضي الديسه وثمارها مميزة حقيقة بعد التجربه ولكن اصبحت اراضي خاصة لكبار المستثمرين وكبار البلد دون ذكر الأسماء .
وأعرف بأن الكثير يكتبون في هذا المجال وخصوصا الغلاء والتضخم وغيره ولكن للأسف من يقرأ او يستمع للكتاب , حيث تتغلب مصالحهم الشخصية على مصالح الشعوب , ولكن سنبقى نكتب , حيث لو قدر الله وجاء الى الوزارة رئيس جديد تكون كلماتنا رنانة ويحمل معه الحس الوطني وهموم الشعب الأردني .
وأخيراً نقول بكل صراحة حيث جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله كان وما زال يوصي الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي من اجل كرامة الاردنيين , ولكن ما زال الكرسي اهم من الشعب في بلدي,
الاردن لا ولن يتغير اي شي فيه , وسوف نكمل حياتنا ونحن نسمع اعلام فقط ..