بقلم : الصحفي زياد الغويري
في غياب تام لترجمة التوجيهات الملكية السامية يستمر واقع الصحافة والصحفيين الأردنيين معاناة بمهنة تثبت بحق يوميا في الاردن خاصة أنها مهنة المتاعب رغم ما يمتاز به الصحفي الاردني من مهنية عالية وحس مسؤولية مشهود وحرصا على دوره وواجبه الذي ما كان يوما الا وطنيا بامتياز. واقع يعيشه الصحفي اليوم يستهدف حريته ورزقه وللاسف أن استهداف الحرية لا يتوقف على النهج الرسمي المرفوض بل يتجاوزه الى مؤسسات يقتضي أنها اولى أنصار الحرية المسؤولة والمهنية المنضبطة و الا تكون شعاراتها تناقض أفعالها ونهجها. فما يزال توقيف الزميل امجد المعلا مستمر منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بقضية رفعتها قيادات في حزب يدين المس بالحريات ويستهدفها في آن معا بتناقض واضح بين القول والفعل متناسيا قوله تعالى بمحكم التنزيل ( كبر مقتل عند الله أن تقولو ما لا تفعلون) . أننا ندعوا وعبر هذا المنبر الحر للانسجام بين القول بالفعل التزاما بالنص القرآني وبما يجب أن يكون عليه النهج وبالأخص من منظمات المجتمع المدني وبمقدمتها الأحزاب بالامتناع عن توقيف الصحفي و رفض التضييق عليه بحريته وعيشه فعلا لا مجرد أقوالا يخالفها التنفيذ. ونتمنى أن ينفذ الحزب المقصود هنا ذلك عاجلا بما يعيد الزميل لطفلاته الذي روى بعض الزملاء أنهن يعشن بلا معيل عند صديق لوالدهم ولمن رفع الدعوى أن يتصور غياب والدهن عنهن منذ ما يزيد عن ١٠٠ يوم ما دفع بزملاءه الصحفيين انتصارا وتذكيرا بواجب الحزب تجاه ذلك ونحو الوطن ودور الصحفي وحريته لإصدار بيانهم نصرة وتذكيرا. نعم القضاء متاح للجميع ونعم نثق به وبعدالته لكن أن يصبح حبس الصحفي سيفا مصلتا على معيشته ورزقه و حريته ومصير واستقرار أسرته لا وفي أغلب الأحيان قبل صدور حكم قضائي فهذا و الله لا يتفق مع الواجب نحو الصحافة والإعلام ودورهما نحو الوطن . ورغم أنباء تؤكد ايقاف زميل آخر مؤخرا من المطار دون أسباب يعرفها وفق تصريحاته وكلا التوقيفين وما سبقها من إيقاف صحفيين لاشهر بينهم ناشري موقعين اخباريين وزملاء آخرين نتمنى أن يكون توقيفهم سابقا في ميزان صبرهم ونضالهم من أجل الحرية وخدمة الوطن ونقدر تضحياتهم تلك من أجل الحرية و الوطن. كما ونتمنى أن تكون تلك التوقيفات جرس انذار يكفل بعدم العودة مجددا لتوقيف الصحفي وأن تكون ماسة لضمير المؤسسات القائمة على الإعلام وتشريعاته لاعادة القراءة بأمانة مسؤولية للتشريعات الناظمة للاعلام بما يعيد الحرية للاعلام ويضمن نهوضه بدوره الذي ما كان يوما الا وطنيا. فهل يتوقف ذلك النهج الذي يؤكد ويثبت استمراره غياب الدعم والسند الحقيقي للصحافة والإعلام لا بل واستهدافه من قبل المؤسسات القائمة عليه والناظمة لتشريعاته. أن الواجب الوطني وأمانة المسؤولية توجب على تلك المؤسسات أن تدرك أن من الظلم لوطننا ونحن ندخل بمئويته الثانية استمرار التوقيف لمدد تصل لأشهر كما أشرنا بداية ولسنوات كما جرى بحق زميل سابق سجن بدولة عربية و لم يجد من سند يخرجه من غياهب السجن ليستمر اعتقاله ودون محاكمة في ظروف اعتقال قاسية تسببت بأمراض عاناها قبل أن يلتحق بالرفيق الاعلى قبل عام متأثرا بمرضه بعد أشهر من الإفراج عنه دون أي تعويض فإلى متى يبقى هذا النهج وتغيب تتأخر استحقاقات تغييره. كل ذلك يجري من مؤسسات تغفل بل تخالف التأكيد الملكي وتوجيهاته السامية بحرية سقفها السماء بواقع يرصد الجميع تشريعات تحاصر الصحفي و الإعلامي ونهج حكومي يكاد يخنق الصحافة ويضيق عليها رزقها ومعيشتها ويجهز على مؤسساتها. ما تعانيه الصحافة لا يقف عند استهداف الصحفي وحريته بل يعاني الإعلام من أزمات سببها النهج وباتت تهدد استمرار ووجود مؤسساتنا الصحفية الأقدم فلا يخفى على أحد ما جرى بحق الزملاء في الرأي وقبلها الدستور ولنا فيهما خير مثال ودليل على غياب الإرادة الجادة لدى الحكومة بإعلام وطني حر هو خير نصير للوطن و نعم معين للمواطن. فللاسف ما زالت تعيينات الترضية بمجالس إدارتها تفاقم أزمتها بدل الحرص على إدارات تمتلك رؤى واستراتيجيات تنفيذية للحل فنجد أنه بوقت يضطر الزملاء لاعتصامات مستمرة ومتجددة املا بالضغط نحو الحل يستمر الواقع بغياب حل جذري لازمتيهما. هذا الواقع المؤسف الذي انعكس سلبا على معيشة الزملاء العاملين فيها وهو ما دفعهم كما قلنا للاعتصام املا بالحل لم يقف عند حد المعيشة بل تجاوزه للتهديد بالرزق لكل من يرفع صوته رغم أنه لا يطالب الا بحقه وكاد أن يتسبب بفصل ستة زملاء لولا موقف مجلس نقابة الصحفيين الذي نتمنى ألا يكون عابرا وأن يسهم بالتوجيه نحو حل جذري يمنع قطع الأرزاق و يضمن الحق بالكرامة والمعيشة والحرية . وللاسف أن اعتصام الزملاء الباحث عن حل جذري تقتصر أفق ورؤى الحكومة عند دفع الرواتب المتراكمة فقط حيث يبدأ مجددا تراكم الرواتب لتعود الأزمة مجددا ودون حل ينهيها جذريا وهذا واقع مستمر منذ سنوات يكشف النوايا خلف الكواليس وتحت الطاولات المستديرة خاصة مع تكرار تعيين إدارات لا تملك حلا ولا رؤية. ليبقى السؤال الى متى يستمر توقيف الصحفي ومتى ينصف و هل من امل ينعكس إلى منهج وعمل لدعم الصحافة وتشخيص واقعها بما يصف الدواء ويعالج الداء ويضمن صحافة وإعلام مهني مسؤول حر يمكن من حقه ليؤدي واجبه باعتباره خير نصير ومعين للوطن والمواطن ....