سرايا - حذرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، من تصاعد العنف وانهيار الاقتصاد وحدوث كارثة إنسانية في البلاد.

وقالت اللجنة، في تقرير جديد لها أصدرته الأربعاء في جنيف، إن التصعيد الأخير في أعمال العنف وتدهور اقتصاد الحرب والأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد أديا إلى مستويات جديدة من المشقة والمعاناة للسكان المدنيين الذين عانوا أكثر من 10 سنوات من الصراع.

وأضافت اللجنة أن أكثر من نصف السكان، والذين نزحوا، يعيش أكثر من 90% منهم فى حالة فقر الآن مما يجعل السوريين يقفون على حافة هاوية جديدة، في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية والقصف من جهة وعمليات الاختطاف والقتل بعيدا عن مناطق الصراع من جهة أخرى.

وقال رئيس اللجنة الأممية باولو بينيرو إنه رغم أن أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة للقتال النشط فإن العنف ضد المدنيين يستمر في كل مكان، إضافة لأعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، في وقت أصبح الشعب عالقا بين الأطراف المتحاربة ويتعرض للقمع والاستغلال من قبل الجهات المسلحة.

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية التي تدعو إلى اليأس تتفاقم بشكل متزايد بسبب الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية، وهو ما يشمل أخذ الرهائن طلبا للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها أو لحصاد المحاصيل وبيعها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات ترتكب في جميع أنحاء البلاد سواء من قبل القوات الحكومية والجهات المسلحة الأخرى التي تسيطر على الأراضي وغالبا ما تستهدف الأقليات.

ولفت إلى أن سوريا تواجه اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود حيث يستمر التضخم الذي قارب 140% بداية العام في الخروج عن نطاق السيطرة، وأنه مع ارتفاع سعر السلع الأساسية فإن اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيسهم في زيادة ضغط الأسعار، كما يرجح أن يدفع المزيد من السوريين إلى الفقر.

ودعا بينيرو إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة حاليا على دمشق وآثارها وخاصة في ظل تدهور الأحوال المعيشية، وقال إنه رغم الاستثناءات الإنسانية فلابد من بذل المزيد من الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين نتيجة الامتثال المفرط.

وحذر رئيس اللجنة الأممية من أن عدم مراجعة تلك العقوبات يمكن أن يؤدي لمزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفا، وهو ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع.

وأشار إلى ارتكاب جرائم حرب وأنماط مستمرة للجرائم ضد الإنسانية من قبل أطراف النزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، معربا عن قلقه إزاء التقارير الأخيرة عن الإخفاقات المنهجية في التحقيقات بجرائم الحرب المحتملة وغيرها من الحوادث التي تسبب أضرارا للمدنيين خلال 2018-2019 من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال بينيرو إن ذلك يشمل مئات التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين والتي رفضها في البداية الجيش الأميركي، وكرر توصيته لواشنطن وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي تنطوي على خسائر بصفوف المدنيين، والتي تورطت فيها قواتها لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم تكرارها ونشر نتائج التحقيقات.

وأوضح أن اللجنة لاحظت إعادة ضئيلة ولكن متزايدة من قبل الدول الأعضاء لمواطنيها المحتجزين في مخيمات الهول والروج سيئة السمعة شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن حوالي 60 ألف معتقل منهم 40 ألفا من الأطفال ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني بالمخيمات في ظروف مروعة بما في ذلك 7800 أجنبي.

ولفت بينيرو إلى أن سكان المخيمات يعيشون في ظروف تصل إلى حد المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وفي ظل خطر دائم بالتعرض للإصابة أو القتل أو الاتجار، مشيرا إلى أنه مع تصاعد التوتر في تلك المخيمات وقع أكثر من 90 جريمة قتل و40 محاولة قتل في مخيم الهول وحده العام الماضي.

هذا وقد دعت لجنة الأمم المتحدة، المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مجددا الدول الأعضاء لإعادة مواطنيهم من النساء والأطفال من المخيمات. يذكر أن هذه اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 مارس/آذار الجاري خلال دورته المنعقدة حاليا في جنيف.