سرايا - مصعب عليوة - قال حسام الدين بن ختلان، صاحب شركة خدمات فندقية ولوجستية والمتحدث باسم عدد من الشركات، ان الحكومة تدفع بشركاتهم نحو الافلاس.

وبين بن ختلان في تصريحات لسرايا، اليوم الأثنين، أن شركات الخدمات وقع عليها ظلم كبير، نتيجة القرار الذي صدر بعد انتهاء بعض الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، والذي قضى برفع الحد الادنى للأجور بدءًا من بداية العام الحالي، حيث أن عدد من الشركات كانت قد وقعت عقود حكومية مع دائرة المشتريات العامة والتي تنص على أن الحد الادنى للموظف ان يكون 220 دينار.

وأضاف، أنه وبعد القرار الصادر، تم مخاطبة الحكومة من قبل وزارة الصحة من أجل تعويض شركات الخدمات من القرار الصادر، لافتاً الى أنه تم مخاطبة وزير المالية محمد العسعس والذي أجاب بأنه لا يوجد لديه موازنة للموافقة على تعويض الشركات، وبناء عليه خاطب دولة رئيس الوزراء معالي وزير الصحة برد معالي وزير المالية وبعد سجال بين الوزارات وعد العسعس بأن يتم التعويض حين إقرار الموازنة ٢٠٢٢ وخاطب وزير العمل عدة مرات بعدم مخالفة الشركات لحين دراسة قضية تعويضهم والآن هناك حملة من قبل وزارة العمل ومخالفات وتحويل إلى سلطة الأجور لهذا القطاع المتضرر . علمًا بأن العقود المبرة جاءت قبل عام 2021.

وأشار بن ختلان لسرايا، بأنهم استبشروا خيراً من حديث العسعس و وعوده، لكن وبعد إقرار الموازنة ذهب وعود العسعس إدراج الرياح ولم تكن سوى "إبرة تخديرية" لهم، حيث أنه لم يكن هنالك نية من الأساس من قبل الحكومة بمنحهم أي تعويض، كما يتم الآن مخالفتهم من قبل وزارة العمل لعدم الالتزام بالحد الادنى للاجور.

وختم بن ختلان حديثه لسرايا، بأنه يجب على الحكومة وتحديداً على وزير المالية تعويض العاملين في شركات الخدمات، لأن العطاءات المبرمة مع الحكومة كانت عن دخولها 220 دينار حد أدنى للأجور وليس 260 دينار، حيث أن بعض الوثائق المدرجة أسفل الخبر توضح المخاطبات بين عدد من الوزارت والجهات الحكومية التي تُقر بأحقية تعويض شركات الخدمات ، وأن جميع العمال في هذا القطاع تم اخضاعهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على 260 دينار وتحملت هذه التكلفة الشركات أيّ أنَّ الشركات هي المتضرر الأول.

• إقرأ أيضاً : بالفيديو والصور .. منزل يتعرض لأغرب عمليات سرقة في تاريخ المملكة
• إقرأ أيضاً : "الاشغال" تعلن العمل على خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : الحكومة: سنقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية