بقلم : سلامة الدرعاوي
تمتلك الحكومة من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة إدارة المساهمات الحكومية، حصة الأسد في الناقل الوطني شركة الملكية الاردنية، وبنسبة تقترب من 85 % من كامل رأسمالها.
هذه النسبة العالية أعادت الشركة إلى مربعها الأول الذي كانت عليه قبل خصخصتها في العام 2008، والتي للأسف تعتبر خصخصة الناقل الوطني من المشاريع التي حققت خسائر كبيرة للمستثمر ( نجيب ميقاتي) والذي ما تزال لديه نسبة بسيطة من أسهم الشركة لا تتجاوز الـ5 %، عكس باقي مشاريع الخصخصة التي أدرت أرباحا كبيرة على مستثمريها خاصة في قطاع التعدين او حتى في الشركات المساندة لخدمات الملكية مثل المطار والشركات المساندة الأخرى، فجميعها مشاريع ناجحة بامتياز.
خسائر الملكية التي تناهز الـ260 مليون دينار أسبابها عديدة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، لكن في النهاية تبقى الملكية الناقل الوطني الرئيسي للمملكة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تختفي هذه الشركة لأن خسائرها تجاوزت 75 % من رأسمالها.
أسباب دعم الملكية كثيرة ومتعددة، فلا توجد أي دولة لا تمتلك خطوط طيران لها تساندها في كل الاوقات والتحديات وتلبي احتياجتها المختلفة التي تتطلب وجود طيران مباشر تحت يدها.
الملكية لاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني وإيراداتها تتجاوز مليار دينار، ولها قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني بقوتها التشغيلية المساندة لقطاعات اقتصادية مختلفة، فهي داعم أساسي للسياحة والصادرات الوطنية، وسفير مشرف للأردن في الخارج، وسند رئيسي في تلبية احتياجات الحكومة والقطاع الخاص في أشد الأوقات، وهي عمود رئيسي من أعمدة هيكل الاقتصاد الأردني.
الملكية مثلها مثل باقي القطاعات الرئيسة المكونة لشكل الدولة وهيكلها الاقتصادي، فلا دولة دون وجود جيش وأمن وطيران وميناء ومصفاة، هذه ثوابت أساسية لإقامة الدول، وركائز للنمو وللنهوض الاقتصادي، ودونهم لا يمكن للعملية الاقتصادية التشغيلية ان تسير بشكلها الطبيعي.
لكن ما حدث من انتكاسة في مشروع بيع أسهم الحكومة في الملكية كان أساسه الخصخصة الجزئية التي تمت للناقل الوطني، والذي قامت الحكومات السابقة بفصل جزئياته ومكوناته المختلفة عن الناقل الجوي، ومن ثم الخصخصة الجزئية لكل واحدة من تلك المكونات، فالأسواق الحرة والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات والمحركات والمطار كلها مشاريع وشراكات استثمارية ناجحة بامتياز، وهي الشريان الاقتصادي الحقيقي للناقل الوطني، فغالبية شركات الطيران المنفردة في كل دول العالم تخسر، فالطيران وحده لا يحقق الأرباح الا في ظل ظروف عادية جداً، لكن في أغلب الحالات والظروف، فإن الطيران يحقق الخسائر طالما لا يسانده نشاط اقتصادي وتشغيلي واستثماري في قطاعات مساندة رئيسية وحليفة له.
وهذا للأسف الذي حدث في مشروع خصخصة الملكية التي تم تجزئة مكوناتها وبيعها لمستثمرين بالقطعة، وجميع الشركات المساندة للطيران تحقق اليوم أرباحا مجزية، وتعتبر مشاريع ناجحة من ناحية جذب المستثمرين، عكس مشروع خصخصة الملكية كناقل جوي حيث كانت من المشاريع القليلة والنادرة التي يخسر المستثمر فيها كل استثماره تقريبا.
اليوم الحكومة أمام تحد كبير لإعادة الاعتبار الاستثماري والتشغيلي للملكية الأردنية والتي رجعت إلى حضن الخزينة من جديد من خلال الدعم المالي الرسمي الذي يقدم للشركة بين الوقت والآخر.
إعادة الاعتبار للملكية لا يكون فقط بالدعم المالي المباشر والذي هو ضرورة لاستدامة أنشطتها وأعمالها التشغيلية، لكن المسألة تحتاج اليوم الى إعادة الاعتبار الاستثماري للشركة من خلال تعزيز الترابط مع الشركات المساندة المختلفة، والحكومة لها يد مالية تمكنها من تأسيس علاقة استثمارية جديدة في هذه الشركات، والدخول كشريك بحصص مؤثرة من خلال شركة إدارة المساهمات الحكومية، وأن تعيد الالق والفاعلية الاقتصادية لمجموعة شركة الملكية الأردنية، ضمن حلف استراتيجي تجاري واستثماره يعود بالنفع على الشركة ويساهم جليا في تعزيز رؤيتها الاستثمارية وتوسيع قاعدة خدماتها ومحطاتها، والنهوض بتنافسيتها في المنطقة، فالتجارب الأخيرة للملكية أثبتت من خلال إدارتها الفاعلة والرشيدة على قدرتها في الصمود في ظل اصعب الظروف، وكل ما تحتاجه هو خريطة استثمارية رسمية تمكنها من تحقيق شركات استثمارية في الشركات المساندة المختلفة حتى لو اضطرت الحكومة للقيام بما يسمى “بالخصخصة المعاكسة”.