بقلم : موسى الصبيحي
لقد أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الأردني الذي حصل على راتب التقاعد المبكر أن يجمع بين جزء من هذا الراتب وأجره من العمل المشمول بالضمان في حال عودته إلى سوق العمل، وضمن عدد من الشروط والضوابط، لكن القانون قَصَرَ ذلك على الأردني فقط، ولم يسمح للحاصل على راتب التقاعد المبكر غير الأردني أن يجمع بين أي جزء من راتبه المبكر وبين أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل مشمولاً بالضمان من جديد، أي إذا كان لا يزال دون سن الستين للذكر ودون سن الخامسة والخمسين للأنثى، وفي هذه الحالة يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر بالكامل، ويعود مشمولاً بأحكام قانون الضمان كمؤمّن عليه، فإذا ترك العمل عاد إليه راتبه التقاعدي المبكر كما هو.
أما بالنسبة لإعادة احتساب راتبه التقاعدي عن كامل مدة اشتراكه بالضمان سواء السابقة لحصوله على راتب التقاعد المبكر أو اللاحقة، أي عن مدة اشتراكه خلال عودته الى العمل، فتتم إعادة الاحتساب عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال الوفاة، حيث تُضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة ويُحتَسَب له الراتب التقاعدي الجديد.
أما عن رأيي في الموضوع، فلا أرى ضرورة للتمييز بين أردني وغير أردني، وكان على المُشرّع أن يتعامل مع الجميع على قدم المساواة ولا سيما في هذا الجانب، فالمصلحة المشتركة للضمان وللمؤمّن عليه تقتضي ذلك، حيث يستفيد الضمان من عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل كما يستفيد المؤمّن عليه نفسه، فلمَ إذن هذا التمييز بين أردني وغير أردني..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي