بقلم : محمد خالد العتيلات
عدة تساؤلات تجول في خاطري تجعلني باستغراب، بل تضعني في حيرة من أمري؟!
الا وهي استقلالية القرارت الحكومية بما يخص استثناء القطاع الخاص من العطل المقرره والتأخير للدوام والذي حصل في الآونه الأخيره والظلم الواقع على أبناء هذا القطاع، حتى أنهم أحسوا بفجوة بينهم وبين القطاع العام نتيجة التخبط في هذه القرارت وعدم شمولهم بها،،
ففي بادئ الأمر يصدر رئيس الوزراء قراراً بالتعطيل أو التأخير لكافة مؤسسات الدوله نتيجة سوء الأحوال الجويه وقلقهم على سلامة المواطن، ومن جهة أخرى لا ينطبق هذا القرار على العاملين بالقطاع الخاص وكأنهم ليسوا بشراً وليس هنالك ما يهدد سلامتهم كما هو حال القطاع الحكومي، فسؤالي هو اوليس العاملين بالقطاع الخاص هما في بادئ الأمر أبناؤنا وهم الشريك الأساس والمناهض للقطاع الحكومي؟ فلما هذه الإستهتار بأرواح أبنائنا ولما هذه الإستثناءات لا سيما وأن القطاع الخاص يشكل أكثر من النصف من مجموع العماله ما بين القطاعين، أين دور وزارة العمل والتي تعتبر المسؤول عن هذه القرارت، وكما يقع على عاتقها المسائله أيضاً يجب أن تضع حلول جذريه لهذا الجانب،،
ومن جانب آخر، في هذه الفترة إننا مقبلون على عرس ديموقراطي ، اوليس من حق العاملين بالقطاع الخاص الإنتخاب والمشاركة السياسية في الحق الدستوري والذي كفله الدستور والتزمت الحكومات في تطبيقه؟ أم أنه فقط من حق القطاع العام؟؟
يجب على الحكومة المسارعه الى توحيد الصفوف بين القطاعين والذين يشكلون شراكه حقيقية في عملية البناء والإزدهار لوطننا الحبيب بقيادة جلال الملك حفظه الله ورعاه وعدم الإستثناءات بالقرارات التي تخص المصلحه العليا للوطن والمواطن.