مجلس الأعيان يقر مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

15-03-2022 11:39 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - صادق مجلس الأعيان، الثلاثاء، على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 كما ورد من مجلس النواب، بعد تعديله من الأعيان، استنادا لأحكام الفقرة 54 من النظام الداخلي.

مجلس النواب، كان قد وافق في جلسة تشريعية في 21 شباط/فبراير الماضي، على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان.

الأعيان، أعادوا في 19 آب/ أغسطس الماضي، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد أن خالف المجلس قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، وإجراء تعديلات، أهمها رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أمواله المنقولة، ومنع سفره دون إذن قضائي مسبق، والإبقاء على النص الأصلي الذي يُلزم الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أي جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

وشطب الأعيان المادة التي تستثني الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين، من أحكام إجراءات المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، كما وافق الأعيان على قرار النواب برفض استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية، واستبدال الأنظمة المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية بأنظمة خاصة.

ويناقش مجلس الأعيان، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، وذلك بعد أن وافقت اللجنة القانونية في المجلس على المشروع الوارد من مجلس النواب باستثناء المادة 40 منه.

وكانت اللجنة وافقت على الصيغة الواردة من الحكومة التي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما أقرها مجلس النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاذ القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب بحسب المادة 40.

مجلس النواب كان قد وافق على المادة التي "تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأعيان كذلك، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 والمعاد من مجلس النواب.