سرايا - خاص - استغرب العديد من المواطنين، أصدار وزير المالية الدكتور محمد العسعس الأمر المالي رقم (3) لشهر آذار لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية، رغم اقرار الموازنة وصدورها في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/3/2022.


وبين مصدر مسؤول في وزارة المالية لسرايا، ان قرار "العسعس" باصدار الأمر المالي رقم (3) لشهر آذار، بعد اقرار الموازنة، جاء بحسب احكام قانون الموازنة العامة لبدء الصرف من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن مخصصاتها التي تم اقرارها.


واضاف المصدر المسؤول، ان الامر المالي رقم (3) جاء نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، حيث جاء القرار لتغطية النفقات الجارية مثل "رواتب الموظفين"، لحين تطبيق قانون الموازنة العامة وتوفر المخصصات و التي كان تأخرها بسبب تأخير اقرار الموازنة.


مشيرا الى ان هذا القرار يعد آخر أمر مالي سيتم اصداره.



يذكر ان وزير المالية، محمد العسعس، اعلن الأمر المالي رقم 3 لشهر آذار/ مارس 2022 للوزارات والدوائر الحكومية، نظرا لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.

"المادة 113 من الدستور والمادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، تنص على أنه في حال تأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، فإنه يتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية عامة وخاصة شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية".

ودعا، الوزارات والدوائر الحكومية، تزويد وزارة المالية بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر آذار/مارس، وحوالات مالية لمواد النفقات الجارية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع خلال آذار/ مارس.

• إقرأ أيضاً : النائب العلاقمة لـ"سرايا": وزارة المياه لا تمتلك جرأة في اتخاذ القرارات ولديها مِنح بالملايين لم تصرف بعد
• إقرأ أيضاً : توضيح هام من وزير التربية عبر "سرايا" حول تعليق دوام الدارس غداً الأربعاء
• إقرأ أيضاً : الملك: الأردن ملتزم بإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية