سرايا - العقبة – يوسف الطورة – لوحت النائب زينب البدول تحويل سؤال برلماني إلى استجواب في اعقاب تنصل شركة تطوير العقبة الإجابة على استفسارات متعلقة بعقد التشغيل بينها وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

وأوضحت النائب البدول ان الرد يخلو من الإجابة عن كافة الاستفسارات المرتبطة بين شركة التطوير من جهة ، والخدمات البحرية من جهة أخرى ، أبرزها حول الرغبة التمديد لخمس سنوات إضافية ، بعد أن منحت تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي ، والمفترض ان تنتهي منتصف عام 2025.

وطالبت في سؤالها توضيح فيما اذا كانت شركة تطوير العقبة ستتحمل كلف مالية في حال انتهاء العقد التشغيلي ، خاصة وان اصول الخدمات البحرية من المفترض ان تعود لشركة التطوير وفقا لعقد شراكة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة لمدة 15 عاما ، كان من المفترض ان تنتهي منتصف العام 2022 ، قبل ان يتم منحها تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي.

وشددت النائب البدول على تزويدها بكافة الاتفاقيات المتعاقد عليها ما بين شركة تطوير العقبة والمستثمر القائم على عمليات التشغيل للقطر والإرشاد ، والكشف عن أسماء الشركاء ، إضافة إلى المسؤول من قبل الشركة بمتابعة التدقيق والمتابعة لاعمال الخدمات البحرية ، وفيما اذا كان عضوا في مجلس إداراتها ، إضافة إلى توضيح اسم الشخص المكلف من قبل الخدمات البحرية بالتفاوض مع التطوير والكشف عن جنسيته.



الجدير ذكره توكل مهام التدقيق والمتابعة لأعمال شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية لدائرة النقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة ، والتي الحق مديرها مؤخرا عضوا ضمن مجلس إدارتها ، عوضا عن مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بذريعة انه غير مكلف قائم بالأعمال، رغم تكرار السيناريو مع مديرين سابقين بتسميتهم عضوا في مجلس الإدارة.



وتمتلك شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية 70 % من الأصول ، فيما يمتلك الذراع المطور في المنطقة الخاصة شركة تطوير العقبة الـ 30 % المتبقية ، التي منحت الأولى عقد تشغيلي لمدة 15 عاما ، من المفترض أن تنتهي منتصف عام 2025 بعد أن منحت تمديد لثلاث سنوات بالتزامن مع بدء تشغيل ميناء الغاز المسال الطبيعي ، لتعود أصولها لشركة تطوير العقبة مع نهاية العقد التشغيلي وفقا لاتفاقية الشراكة والتشغيل.



ويلفت أثار قرار الموافقة على جدولة قرض بقيمة 8.7 مليون دولار ، متابعة مهتمون ، يدفع على 12 دفعة " ربعية " متساوية قيمتها 730 الف دولار يضاف لها الفوائد مع القسط الأخير ، مترتب على شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

وتاليا نص السؤال:
١- هل تنوي شركة تطوير العقبة تمديد مدة التعاقد لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية لمدة خمس سنوات جديدة بعد تمديدها السابق لمدة ثلاث سنوات؟

٢- بعد التمديد الأول لمدة التعاقد والبالغ ثلاث سنوات؛ و في حال انتهاء العقد هل ستقوم شركة تطوير العقبة بطرح عطاء جديد لاستقطاب مشغل جديد لعمليات القطر والإرشاد ؟

٣- هل ستطالب شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمبلغ ١٩ مليون دينار في حال لم يجدد أو يمدد العقد لها؟ وبأي حق تقوم بذلك علما بأن مدة التعاقد الكلية وصلت إلى ١٨ عام منذ إحالة عطاء التشغيل ، والذي من المفترض ان تعود معها أصول شركة الخدمات البحرية إلى شركة تطوير العقبة.

٤- أرجو تزويدي بصورة عن الاتفاقية الأصلية المتعاقد عليها ما بين شركة تطوير العقبة والمستثمر القائم على عمليات التشغيل للقطر والإرشاد مع تزويدي بكافة أسماء الشركاء ؟

٥- ما هو مصير العاملين في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وكم يبلغ عددهم وهل جميعهم يعملون على كادر الشركة؟ و كم يبلغ عدد العاملين المشتراة خدماتهم من شركات أخرى؟ وما هي الشركات الأخرى والى من تعود ملكيتها؟

٦- أرجو تزويدي باسم الشخص المفوض بالتفاوض مع الشركة الحالية وهل يوجد تفويض رسمي له؟ وهل هو عضو في مجلس إدارة الشركة؟ مع تزويدي باسم الشخص المعني بالتفاوض من قبل المستثمر وهل هو أردني.

• إقرأ أيضاً : الصحة: بدء العمل بتغطية الموظفين الحكوميين المؤمنين بالدرجتين الثانية والثالثة في طوارئ المستشفيات الخاصة
• إقرأ أيضاً : "رئيس جمعية الفنادق الأردنية" لـ"سرايا": قطاع الفنادق يشهد حركة غير مبسوقة منذ بداية الشهر الحالي مع بدء تطبيق الاجراءات التخفيفية
• إقرأ أيضاً : مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية: سيكون هنالك كوبونات شرائية قريبًا للأسر العفيفة