سرايا - ليندا عيد - صرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس أن الحكومة مستمرة بتنفيذ أوامر الدِّفاع حتى انتهاء جائحة كورونا، وسط اضرار لحقت مواطنين وقطاعات مختلفة.

قامت "سرايا" بالتواصل مع المحامي سميح البراري العجارمة الذي بين أن لأي متضرر من أوامر الدفاع الحق بمقاضاة الحكومة بشرط ان يوجه قبل ذلك للحكومة طلب بالتعويض وفي حال لم يحصل عليه او لم ترد خلال 60 يوم يحق له اللجوء للمحكمة المخصصة للمطالبة بالتعويض.

وأضاف العجارمة بأن التعويض مكفول بطريقتين قانونيتين، الأولى سندا للمادة 11 من قانون الدفاع التي اعطت الحق لأي متضرر من أوامر الدفاع المطالبة بالتعويض، والطريقة الثانية بعدة نصوص من القانون المدني وهناك قاعدة قانونية "حيثما وجد الضرر وجد التعويض".

وأشار لـ"سرايا" ان قانون الدفاع اعتبر العقود التي فقد أحد اطرافها المنفعة من العقد نتيجة أوامر الدفاع يعتبر موقوف الى حين رفع القوة القاهرة المتمثلة بالوباء وأمر الدفاع.

وتابع يشترط "أن يكون الضرر خاصًا وليس عامًا، فمثلا الحظر الشامل من 18-3 حتى 30-5 عام 2020 يمثل ضرر عام ومن الصعب ان تحكم المحكمة بتعويض بسببه، لكن بعد ذلك صدرت أوامر دفاع لبعض القطاعات ومنعها من العمل كرياض الاطفال وشركات النقل الدولي هذه القطاعات تستطيع المطالبة بالتعويض.

• إقرأ أيضاً : صدمة شعبية ونيابية من تصريحات الخصاونة بعدم وجود توجه حكومي لإصدار عفو عام
• إقرأ أيضاً : التربية تمدد إيفاد الطلبة المرشحين للإستفادة من المكرمة الملكية السامية
• إقرأ أيضاً : شركات طاقة متجددة تعلن "الاغلاق و الافلاس" بعد تلويح الحكومة بفرض دينارين على كل كيلو واط